في حلقة اليوم، نختم لقاءنا الاخير مع الدكتور الياس وردة، وزير الطاقة والنفط السابق في الحكومة المؤقتة، لينهي الحديث عن تجربته في العمل مع الحكومة وخفاياها، والتجاوزات التي كان شاهداً عليها.
الياس وردة تحدث عن سوء الإدارة في ميزانية الحكومة وذكر عدة أمثلة منها أنفاق المال على العمل العسكري رغم أنه مخصص لأشياء أخرى، "حين وقعت معارك الساحل طلب من الحكمة نصف مليون دولار لدعمها، لذا أثناء لقائي مع نائب وزير الدفاع أخبرته بأن المال مخصص لدعم الحكومة وليس للمعارك وهذا ماقاله الأمير القطري وشدد عليه، وسألته هل لنا دور في المعركة.؟ هل هي جزء من استراتجية الدفاع والأركان؟ فقال لا، فسألته هل لدينا إمكانية لتوريد ذخير؟ فقال لا، فسألته هل لدينا امكانية لايقاف المعركة. فأجاب لا!، فقلت له لم سنقوم بدعم هذي المعركة إذاً؟ لم سنقدم الدعم لهذا الفصيل الذي قرر بمفرده فتح معارك! خاصة وأن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة في معارك الساحل تحديداً، تفتح معركة وينفق عليها من ميزانية الحكومة، ويعود النظام ويأخذ المناطق ذاتها مجدداً!".
وأوضح وردة: "كان المال يأخذ للعسكر من ميزانية وزارة الطاقة التي طالبت بها وهي بنسبة 8%، رغم أن أمير قطر شدد على أن هذي الأموال ليست للعسكر إطلاقاً، ورغم ذلك لم يوافق وزير المالية على منح وزارة الطاقة سوى 2% من الميزانية، أي من أصل مليون يورو وصلنا مليون دولار!، لذا اضطررنا لطلب دعم من وزارة النفط القطرية، ولو بشكل ديون، إذ كنت على علم بأننا اذا نجحنا فيمكننا أن نسدد الديون، لأن المصفاة كانت ستنتج 3 آلاف برميل، أي مقدار ربح يومي 20 ألف دولار كحد أدنى، وهذي النتيجة جاءت بعد أن أحضرنا استشاريين واختصايين، وقاموا ببحوث ودراسات دقيقة".
الأمر الآخر الذي انتقده وردة، كان "تقديم الدعم المالي لمستشفيات تملكها فئات سياسية معينة، ولم تكن هذي هي المشكلة بحد ذاتها طالما ان المشافي سوف تخدم المواطنيين جميعهم، ولكن المشكلة هي ان الأرباح التي تخرج من المسشتفيات هذه، كانت أيضاً تذهب لتمويل مشاريع خاصة بفئة معينة، بدل أن تدخل في الميزانية العامة للحكومة".
وعن حل الحكومة المؤقتة في تموز 2014، قال وردة: "قدمت استقالتي قبل إقالة الحكومة، كي أدعم اقالتها، وكنت الوزير الوحيد الذي قدم استقالته، وأعلنت استعدادي لتحمل مسؤولية الأخطاء التي وقعت، كوني جزء من الفريق، بعد أن حاولت تصويب الأخطاء ولم أفلح".
يذكر وردة حادثة ملفتة وقعت أثناء اجتماعات الحكومة،"في أحد الاجتماعات أمام الهيئة العامة، برر رئيس الحكومة التجاوزات بأنه تم ابتزازه من فئة سياسية معينة داخل الائتلاف منذ بداية تعيينه، وقالها أمام جميع اعضاء الهيئة العامة!"، وبرأي وردة "هذا يفسر الكثير من الأمور، مثل قضية شركة النفط، وهذي مصيبة فعلاً، لأن الشخص الذي يجري ابتزازه مرة يمكن أن يتم ابتزازه مجدداً".
وتابع وردة: "بعد أن انحلت الحكومة، قدمت وعود بقدوم حكومة جديدة وشخصيات جديدة، وان تبقى الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، وكان رياض حجاب من جملة الشخصيات المطروح اسمها، لذا بقينا في الحكومة على أمل أن ننتجح هذي المرة، ولم نكن نهتم بالهوية السياسية لمن سيأتي، المهم بالنسبة إلينا كان أن يمتلك القدرة والاستعداد لتحمل المسؤولية".
"أي انشقاق مدان وخطأ تاريخي في أي كتلة، هذي كانت قناعاتي السياسية سابقاً، ولكن هذا ما حدث، لذا قدمت وعود بالاهتمام بمطالبات الكتلة الديمقراطية في الائتلاف، لنتفاجأ لاحقاً بإعادة انتخاب رئيس الحكومة المؤقتة نفسه! وكان التبرير هو وجود مؤامرة على الائتلاف والمعارضة لا يمكن أن يخبرونا بها! لذا يجب أن يبقى اللرئيس نفسه من أجل إفشال هذي المؤامرة، وحين رفضنا الأمر وعدنا بأن يكون الأمر مختلف عما سبق، مع وضع قواعد تحدد صلاحيات الرئيس، وأن يتم الاستعانة بخبير إدراي لموقع الأمين العام للحكومة، رغم وجود خبرات مهمة في الحكومة".
يتابع وردة:" بعد الانتخابات الجديدة التي لم أدعى إليها من قبل رئيس الحكومة، حصلت على 54 صوت من أصل 56، ثم أصدر قرار من اللجنة القانونية للائتلاف، بأن يتم تعيين جميع المرشحين كوزراء، لعدم وجود بدائل، ولكن رغم ذلك لم يتم استدعائنا لأي اجتماع"، ويضيف" بعد ذلك وخلال قترة عملي، قدمت وزارة الطاقة خمسين له علاقة بالكهرباء والطاقة البديلة في حماه وحلب وحمص وادلب رغم امكانيات ضعيفة لا تتجاوز المليون دولار،و عدت للعمل على موضوع المصفاة، والتقيت بوزير الطاقة التركي، واستبقنا الشتاء، ووضعنا مشروعا لشراء الغاز في الخريف، في محاولة لخدمة الناس ونقدم لهم الغاز بنصف قيمته المتداولة في سوريا، واحتجنا حينها لمئة أو خمسين ألف دولار لهذا المشروع من الحكومة، ولكنها رفضت تقديمها لنا".
مالذي جعل الياس وردة يختار هذا التوقيت للتحدث عن تجربته مع الحكومة المؤقتة؟.. الإجابة في حلقة "بالميزان" مع لينا الشواف.