تقوم أطراف الصراع في سوريا بارتكاب جميع أنواع الجرائم والانتهاكات، وفق تقرير حديث للجنة التحقيق الدولية. وتوثق مراكز التوثيق الحقوقية المحلية منها والدولية، تلك الجرائم، بغية تقديم تلك الوثائق إلى المحاكم الدولية، أو إلى محكمة خاصة يمكن إنشاؤها للحالة السورية.
"لكن لإحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية مثلاً، لا يكفي التوثيق، رغم أنه مرحلة حساسة ومهمة، ويجب انتظار افتتاح الآلية السياسية لذلك، باعتبار أن سوريا لم توقع على إعلان روما الأساسي، وبالتالي ليست عضواً في الجنائية الدولية" يقول المحامي السوري فائق حويجة في برنامج بالميزان.
كيف يمكن تحويل ملف الجرائم المرتكبة من قبل أطراف الصراع فيها إلى المحاكم الدولية؟
كيف يمكن محاسبة المجرمين؟
"قد يتحول أمراء الحرب في سوريا اليوم ليصبحوا أمراء السلام في المرحلة القادمة، وعلينا أن نتوقع ذلك، وحصل في لبنان أن تحول أمراء الحرب الأهلية اللبنانية، إلى أمراء السياسة، وشكلوا أول حكومة شرعية في لبنان بعد الطائف"، يضيف حويجة.
فائق حويجة محامي وناشط حقوقي، وهو عضو مؤسس في مركز المواطنة المتساوية، وممثل المركز في تحالف منظمات المجتمع المدني "تماس"، كما يعمل مع "الاسكوا"، في برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، كمنسق لقطاع السلطة التشريعية، وحكم القانون.
للاستماع إلى تفاصيل الحلقة على الرابط:
بالميزان: برنامج مشترك بين قناة معكم التابعة لإذاعة هولندا العالمية وراديو روزنة، وبالتعاون مع المركز السوري للعدالة والمساءلة.