80 بالمائة من المواليد السوريين الجدد بلبنان، في عداد العدم حالياً، وبدون هوية، خصوصاً وأن أهاليهم اللاجئين ضاقت بهم السبل، فعجزوا عن الحصول على ورقة تخبر العالم، أن أطفالهم موجودون في هذه الحياة.
يثول جمال، أحد السوريين الذين التقت بهم "روزنة"، في البقاع اللبناني، إن أبرز ما يعيق السوري عن تسجيل أطفاله في لبنان، هو صعوبة تجديد الإقامة، لعدم توفر المال الكافي من جهة، وابتعاد الكثير من اللبنانيين عن كفالة السوري من جهة أخرى.
ويضيف: "أنا لاجئ منذ سنتين، لم أستطع تجديد أوراقي وأوراق زوجتي، وأصبح لدي طفل لم أستطع حتى اللحظة تسجيله بسبب عدم جود إقامة وكفيل لي".
وأيضاً أم احمد، أم لثلاثة أطفال، آخرهم ولد في لبنان، حي في الواقع، وليس موجوداً عند القانون، حاولت تسجيل ابنها في لبنان، إلا أن محاولتها فشلت، نتيجة معوقات لا حيلة لها أمامها.
وحول ما جرى معها تقول: "ذهبت لتسجيل ابنتي، في محاولتي الأولى في النفوس طلب مني أوراق الإقامة، وأنا لا أستطيع التجديد، وعندما أصبح عمرها سنة ونصف حاولت مرة أخرى طلب مني إقامة، وتحاليل dna لمعرفة نسب الطفلة، ومحاكم، ومبلغ 2000 دولار فعدت أدراجي لأنني لا أستطيع تسجيلها".
عوائق أخرى
ليست المصاعب المادة فقط من تقف عائقاً أمام السوريين، بل حتى هناك شروط تضعها السلطات اللبنانية، لا يجد اللاجئون السوريون فيها حقاً.
أمل حاولت تسجيل ابنها المولود حديثاً، طلبت منها السلطات اللبنانية إقامة رسمية، وعند محاولة استخراجها، قيل لها أنها لا يمكن الحصول على إقامة لابنها، بسبب دخولها عن طريق معبر المصنع! سبب لم تدري ما منطقه، لا سيما وأن معبر المصنع هو أكبر المعابر، بين سوريا ولبنان، ولا مشكلة قانونية فيه.
"ذهبت لأسجل ابنتي لم تسجلها السلطات اللبنانية لأنني مخالفة، ويريدون ان يكفلني أحد اللبنانيين فطلبت من صاحب منزلي، لكنه لم يوافق خوفاً على نفسه"، تختم أمل حديثها.
لا مكان لأطفالهم في سجلات الدولة، قيود لا قدرة لهم على حلّها، والأصعب من ذلك أن أهل المولود أصبحوا غير قادرين على مغادرة الأراضي اللبنانية، لعدم مقدرتهم على تسجيل أطفالهم ومنحهم أوراقهم الثبوتية.
يذكر أن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أعلن سابقاً رفضه استمرار تسجيل أطفال اللاجئين السوريين من قبل الأمم المتحدة، معتبراً الأمر مخالفاً للقوانين.