أعلن الناطق الإعلامي باسم "مركز توثيق الانتهاكات" في سوريا، بسام الأحمد، لـ"روزنة"، يوم الأحد، أنه تم توثيق أسماء عشرات الآلاف من المختفين قسرياً لدى أجهزة أمن النظام السوري، لافتا إلى أن تلك الأجهزة لا تعترف باعتقال أولئك أبداً.
وقال الأحمد، "استطعنا توثيق عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري لدى أجهزة أمن وسجون النظام السوري منذ بداية الثورة في عام 2011"، مشيرا إلى أن "هناك حالات أخرى لم نستطيع توثيقها".
وأضاف، الأحمد، أنه "يتم التعرف على بعض المختفيين قسرياً من بعض زملائهم وتحديد أماكنهم من خلال معتقلين تم اعتقالهم مع هؤلاء"، لافتا إلى أن "المبدأ الرئيسي للأجهزة الأمنية لدى حكومة النظام أنها لا تعترف بوجودهم عندها ولا تعترف باعتقالهم أو حتى بتحويلهم إلى محاكم".
وحول التعاطي مع أهالي المختفين، قال الأحمد، "تعتبر أهالي المختفين قسرياً ضحايا أيضا لأنهم يعانون من هذا الملف".
وذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في وقت سابق، أن هناك ارتفاعاً في حالات الاختفاء القسري في سوريا مع استمرار حالات الاعتقال اليومي، مشيرة إلى أن أجهزة النظام السوري الأمنية مسؤولة عن 94% من حالات الاختفاء، فيما 6% من تلك حالات الاختفاء تتحمل أطراف أخرى في سوريا المسؤولية عنها.
ودعت الولايات المتحدة الأمريكية، مراراً، النظام السوري إلى الإفراج الفوري عن "عشرات آلاف المعتقلين في السجون بلا محاكمة"، كما أدانت منظمات حقوقية دولية الاعتقالات العشوائية والتهم الموجهة إلى نشطاء سوريين، مطالبة النظام بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.