قال المحلل السياسي، رامي الخليفة العلي، اليوم الثلاثاء، إن البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي يتحدث عن خطة سلام جديدة في سوريا، ليس تاريخياً كما تم توصيفه.
وأضاف العلي في حديث خاص مع "روزنة"، أن الإجراءات التي تحدث عنها المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، والخطة المتضمنة ضمن البيان، ليست جديدة، ولكن النقطة الأهم فيه، هي تخليه عن المطلب الأساسي للمعارضة، وهو تنحي "بشار الأسد"، والحديث عن إنشاء حكومة إنتقالية، ضمن فترة محددة من دون الإجابة على السؤال الرئيس، وهو ضرورة رحيل "بشار الأسد"، باعتباره حجر العثرة أمام أي انتقال ديمقراطي حقيقي في سوريا.
وأوضح أن هذه الخطة لا يمكن أن تؤدي إلى ايجاد حل حقيقي يرضي كافة الأطراف، وعلى وجه الخصوص المعارضة.
وبين العلي أن الملاحظة الأبرز بالنسبة للبيان، هي تخليه عن بيان "جنيف" كمرجعية، والنقاط التي كانت تتمحور حولها، وعلى وجه الخصوص ضرورة وجود هيئة انتقالية تتولى السلطة بشكل كامل، بما يعني أن سلطة "بشار الأسد"، ينبغي أن تتنحى مقابل سلطة أخرى، مرجحاً أن تكون هذه النقطة نتيجة التفاهم الروسي الأمريكي، بحيث يتم التخلي عن "جنيف" كمرجعية مقابل ايجاد مرجعية أخرى، مضيفاً: "هذا لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".