تسعى اللجنة الإدارية المشكّلة في درعا، لإدارة معبر نصيب الحدودي، والسوق الحرّة المشتركة بين سوريا والأردن، إلى تفعيل المعبر مع الجانب الأردني، وذلك بإعادة تأهيله وتشغيل عدد من الموظفين لإدارة أقسامه.
يقول المهندس جهاد المسالمة، رئيس اللجنة الإدارية: "نحن كلجنة إدارية تم تكليفنا من قبل دار العدل والفصائل الثورية والمدنية الموجودة في حوران، لتسيير أمور المنطقة الحرة بإعتبارنا لجنة مدنية مختصة تضم معظم الاختصاصات".
وحول المشاكل التي تواجههم، يوضح المسالمة: أن "أبرز المشاكل هي مشاكل أمنية وأبرز تحدي هو التحدي الأمني والإداري، فالأمني تمثل بغياب الأمن وفي حالة من الفوضى سادت المنطقة الحرة وكثير من عمليات النهب والسرقة التي كانت مؤسفة لنا جميعاً، أما التحدي الإداري كان غياب الطواقم الإدارية الموكلة بتسير العمل الإداري".
ويرى مراقبون محليّون أن إعادة تفعيل المعبر والسوق الحرة المشتركة، قد يعود على الهيئات المدنية المحلية في الجنوب السوري، بأرباح جيدة، سوف تمكّنها من توسعة أقسام المعبر وتشغيل عدد أكبر من الموظفين، الذين من شأنهم تنظيم دخول وخروج الشاحنات، إضافة إلى تشجيع المستثمرين السوريين والأردنيين، على إعادة العمل لمعاملهم ومصانعهم في السوق الحرة.
أبو أيمن، أحد المستثمرين في المنطقة الحرة، أوضح لروزنة: "نأمل من الأخوة الأردنيين والجانب الأردني نحن كتجار سوريين ونعاني معاناة الأهل في الداخل، أن يسمحوا لنا بأقل ما يمكن من المواد الغذائية الأساسية للمنزل، السكر والشاي والرز وهي المواد الأساسية للمنزل حالياً مش أكثر حاليا، لحتى نثبتلهم نحن حُسن معاملتنا وحُسن تصرفنا كتجار وكإدارة".
في السّياق؛ اتفقت فصائل المعارضة المسلحة في محافظة درعا على تكليف جيش اليرموك التابع للجيش السوري الحر بحماية المعبر، من خلال تشكيل مجموعات مسلحة مهمتها تأمين دخول وخروج الشاحنات، ومنع دخول المسلحين وغير المعنيين إلى المعبر والسوق الحرة، في مسعى منهم إلى إعادة الأمن والاستقرار لهما.
أبو وسام مسؤول اللجنة الأمنية المكلفة بتأمين المنطقة الحرة، أكد وضع حراسة لضبط الباب المشترك مع الأردن، موضحاً: "تقوم اللجنة الأمنية بتسيير دوريات منتظمة على مدار 24 ساعة على السور الخارجي للمنطقة الحرة لمنع التعديات على السور".
يُذكر أن المعارضة المسلحة شنّت هجوماً على معبر نصيب الحدودي قبل حوالي شهرين، حيث كانت تتمركز القوات النظامية، سيطرت خلالها على المعبر وعدد من المخافر الحدودية، وتعرض على إثرها المعبر لعمليات نهب وتخريب، أعلن عقب ذلك الأردن إغلاق المعبر من جهته.