قال عبد الكريم الريحاوي، رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، إن المحاكم الدولية ليست بحاجة إلى وجود سجن تدمر على أرض الواقع لإثبات الانتهاكات التي كانت تمارس داخله، وذلك لوجود شهادات موثقة تدين النظام السوري بارتكابه مجازر في هذا المكان.
لكنه أشار في اتصال هاتفي مع روزنة، إلى أن تفجير سجن تدمر، يضعف من "تحديد المكان" والذي يعد واحداً من العناصر الجنائية المتينة، التي تساعد في بناء قضية ضد النظام السوري.
ونوه الريحاوي إلى وجود شاهدين أساسيين من الذين ارتكبوا مجازر 82 في حادثة تدمر الشهيرة،لديهما اعترافات موثقة بقيامهما وضلوعهما في هذه الحادثة، بحق سجناء تدمر بقيادة رفعت الأسد، و هما لا يزالان محتجزان في الأردن، بقضية محاولة اغتيال رئيس الوزراء.
وأوضح أن النظام السوري لم يسمح يوماً لأي منظمة مختصة بحقوق الإنسان، بمراجعة السجون المختصة بالفروع الأمنية، فيما كان يفتح فقط سجن عدرا وسجن النساء في دوما، وسجن حمص وحماة في زيارات متعددة ومتباعدة، وتحت إشراف مشدد لبعض اللجان الدولية.
وذّكر الريحاوي بزيارات بعثة المراقبين العرب عام 2012، حيث قام النظام بإدخال عناصر من الأمن إلى داخل السجن، ليهتفوا بحياة الأسد أمامهم.
وأكد الريحاوي أن النظام السوري، عمد إلى نقل السجناء والمقدر عددهم بـ15 ألف سجين قبل 10 أيام من دخول تنظيم "داعش" إلى تدمر، دون معرفة مصيرهم إلى الآن، مشيراً إلى معلومات عن تحويل السجناء المهمين إلى دمشق، أما الباقين فتم تحويلهم إلى سجن البالونة قرب حمص، فيما ترك ما يقارب 35 سجيناً داخل سجن تدمر لإظهار أن السجن تم تحريره، وإظهار "داعش" بهيئة المنتصر.
ولفت الريحاوي إلى أن تفجير سجن تدمر لا يفسح مجال للشك بوجود تنسيق عالي المستوى ما بين النظام و"داعش"، لطمس معالم هذا المكان، خاصةً أن تفجيره يزيل كل الدلائل للوقائع الحسية، لسجن تدمر.