رامي العلي: الأسد ينكر الوجود الإيراني للتأثير على الفرنسيين

قال رامي العلي الأستاذ في الفلسفة السياسية،إن إنكار  النظام السوري للوجود الإيراني على الأراضي السورية، قد يكون محاولة للتأثير على الرأي العام الأوروبي والفرنسي تحديداً". 

وأضاف العلي في اتصال هاتفي مع روزنة: "في فرنسا توجد وجهتا نظر، واحدة تقول أن النظام وفرنسا يشتركان بعدو واحد وهو تنظيم "الدولة الإسلامية" وبالتالي يجب التنسيق معه. والثانية وهي الغالبة وتتبناها الحكومة الفرنسية، ترى أن التحالف مع النظام السوري هو أكبر هدية يمكن أن تقدمها فرنسا لتنظيم "داعش"،  وبالتالي لا مجال لإعادة العلاقات مع النظام على اعتباره جزءً من المشكلة وليس الحل. 

ورأى أن سياسة الإنكار المتبعة من جانب النظام لن تفيده، لأن الجميع بما فيهم المجتمع الدولي، يعلم أن هناك أطرافاً كثيرة تتقاتل في سوريا، وتقاتل إلى جانب النظام السوري، ومنها حزب الله والحرس الثوري الإيراني. 

وأشار الأستاذ في الفلسفة السياسية، إلى أن "الإنكار، عادة النظام السوري والناطقين باسمه، بمن فيهم رأس النظام بشار الأسد، وهناك حالة من الإنكار منذ بداية الثورة السورية،  وكلنا نعلم المقولة التي انتشرت في السنة الأولى والثانية للثورة وهي "خلصت"، وهذا غير صحيح".  

وأكد رامي العلي، أن حالة الإنكارهذه، لن يكون لها أي تأثير بالنسبة لإيران، فالمسؤولون الإيرانيون يصرحون بأنهم يملكون سيطرة على أربع عواصم عربية.

وكان الأسد، قد  صرح في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي اليوم، أن نظامه لم يدعو الإيرانيين للمشاركة في القتال بسوريا، وأن طهران لم ترسل أي قوات للقتال معه. 

وفي سياق متصل، أكد فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الانسان، في اتصال هاتفي مع روزنة، أن الأسلحة الكيميائية استخدمت من قبل  قوات النظام السوري بعد قرار مجلس الأمن 2118 

وأضاف أن التقرير الذي أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، سجل 87 خرقاً ارتكبه النظام، بينها 59 خرقاً في عام 2014، و28 خرقاً في عام 2015، ومنهم 15 خرقاً للقرار 2209 ، الصادر يوم الجمعة 6 آذار2015.

وأشار إلى تقرير هيومن رايتس ووتش الذي وثق استخدام الكيماوي من قبل النظام في الغوطة، وكذلك إلى لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي  أثبتت في تقريرها رقم 8-9 أن النظام استخدم الغاز. 

وأضاف أن نفي بشار الأسد، استخدام الغاز السام ليس بجديد، ولكن المجتمع الدولي لا يملك رغبة حقيقية في إيجاد حل، رغم صدور القرار الذي تضمّن تهديداً بفرض عقوبات تحت الفصل السابع في حال استخدام السلاح الكيميائي.