قال جلال الحمد، الناطق باسم حملة "معاً لفك الحصار عن دير الزور"، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، يمنع منعاً باتاً الدخول إلى الأحياء المحاصرة، ومنذ 30- 3- 2015 يمنع النظام السوري خروج المدنيين خارج المناطق التي يسيطر عليها باستثناء الحالات المرضية، بشرط إثبات الحالة واصطحاب مرافق واحد.
وأضاف الحمد في اتصال هاتفي مع روزنة، بأن "هناك طرق أخرى للخروج من الأحياء، ولكن على من يخرج ويسلك هذه الطرق أن يسير ثلاثة كيلومترات ليتجاوز حواجز تنظيم الدولة والتي قد تعيده إلى داخل الأحياء المحاصرة، ومن الممكن أيضاً أن يبقى الشخص معرضاً لخطر قناصة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية".
وأكد الحمد أن "المسؤول الأول عن ما يجري هو النظام السوري، حيث يمنع استخدام مطار دير الزور العسكري الخاضع لسيطرته لإدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل الأحياء المحاصرة".
وأشار إلى أنه "منذ أسبوع منع النظام دخول بعثة الصليب الأحمر لاستخدام المطار لإدخال بعض المساعدات الإنسانية، بينما يستخدم عناصر الأمن والضباط هذا المطار لتزويد وتأمين الفروع بالمؤن التي تحتاجها وكل شئ مأمن لديهم من غذاء ودواء وأسلحة، بينما يمنع إدخال المساعدات للمدنيين"، لافتاً إلى أن "النظام يستطيع فك الحصار وإغراق المدينة بالمواد لكنه يرفض بل يشارك بشكل رئيسي بحصارها".
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أطلقت أمس السبت، مناشدة للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، والعمل على رفع الحصار عن قرابة ربع مليون مدني في حيي الجورة، والقصور في محافظة دير الزور.
وطالبت الشبكة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، بتفعيل مبدأ "مسؤولية حماية المدنيين" وتطبيقه بشكل فوري في سوريا، واتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يشمل خطوات إجرائية يتخذها مجلس الأمن، بعد أن فشلت جميع القرارات الصادرة بموجب الفصل السادس، المتعلق بالطرق السلمية المتبعة لحل النزاعات.
وفي اتصال هاتفي مع روزنة، أكد فضل عبد الغني رئيس الشبكة، أن "المناشدة كان لها صدى واسع، لكن هذا لا يكفي وخصوصاً على مستوى أبعد من المستوى الإعلامي، تواصلنا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والجهات الأممية التي نراسلها بالعادة وهي جهات حقوقية متعددة، من أجل تسليط الضوء على معاناة المحاصرين والضغط من أجل فعل شيء معين، ولابد من فك الحصار وإطلاق حملات، وعلى المفوضية أن تصدر بياناً عن الوضع هناك لأننا أمام وضع خطير وكارثة حقيقية".
وأشار عبد الغني إلى أن "قرارات مجلس الأمن 2139 و2165، تتحدث عن إدخال المساعدات وبدون إعاقة لكل المناطق، لكن المشكلة في تطبيق هذه القرارات، وبالتالي لا بد من إعادة تفعيل هذه القرارات التي لا تطبق ولا بد من التذكير دائماً بمعاناة المدنيين".