تعمل منظمة "محامون من أجل العدالة والإنسانية"منذ أكثر من عام، على توعية المواطنين بحقوقهم، من خلال ورشات دورية، تستهدف شرائح المجتمع كافة.
سهيل الطه مدير المنظمة التي أسسها عدد من الناشطين في إدلب، قال لروزنة: "في البداية تأسس المشروع على أنه منظمة مجتمع مدني، وفي الفترات اللاحقة، قمنا بتدريب العديد من الحقوقيين وبعض ضباط الشرطة، لتوعيتهم بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومنع التعذيب". مضيفاً أن المنظمة أجرت دورات للنساء من أجل التعريف بحقوق المرأة.
لم يعد عمل المنظمة مقتصراً على التوعية بالقانون الدولي ومنع التعذيب، وعلى حقوق المرأة والطفل، بل تتجه لتوثيق الجرائم في سوريا، من خلال تقارير خاصة وموضوعية، حسبما أفاد مديرها.
وحول ذلك يوضح طه: "نطاق عملنا الآن يشمل المناطق المحررة من ريفي حلب وحماة، ونتجه لتوسيعه وزيادة عدد العاملين في المنظمة، وعملنا القادم سيقوم على توثيق جرائم حقوق الإنسان في سوريا".
تباينت آراء الشارع في ادلب، بين مؤيد لعمل المنظمة، ومن يرى أنها عديمة الفائدة. فيقول المواطن أحمد تاج إن "عمل المنظمة ممتاز ذلك أننا بحاجة للتوعية بهذه المواضيع لجهلنا التام بها".
أما الطالب حسن علوش، فيرى أنها "منظمة جيدة ومبادؤها أيضاً، لكننا لا نستفيد منها بشيء، فالوعي بحقوق الانسان لا ينفع أمام الانتهاكات الانسانية التي نتعرض لها".
وتعد منظمة "محامون من أجل العدالة والانسانية" الأولى من نوعها في سوريا، بدأت في إدلب وتوسعت ليغطي عملها محافظة حماة، ويأمل القائمون عليها، أن تكون نواة لمجتمعٍ مدني ظل غائبا عن الساحة السورية، لسنوات طويلة.