أصبح من الصعب الانتقاء بين المواد الغذائية بحسب جودتها، ذلك أن ارتفاع أسعارها وضعف الرقابة الصحية، إضافة إلى صعوبة الحصول عليها، جعل المواطن يكتفي بالأقل جودة منها.
ويلاحظ المتتبع لأسعار الخضراوات، زيادة أسعارها لقرابة الضعف في جميع المناطق، حتى الشعبية منها، ويبرر البائعون ذلك، بصعوبة وصولها إلى محالهم نظراً للوضع الأمني المتوتر، وارتفاع أجور النقل، يضاف إليها زيادة أسعار المحروقات.
ولغلاء الأسعار سبب آخر، هو استيراد أغلب الخضراوات من الخارج، نظراً لتراجع انتاج الزراعات المحلية.
ويوضح مروان الذي يملك بقالية في دمشق، أن الحصول على الخضراوات وأجور نقلها وصعوبة وصولها، خاصةً في المناطق المحاصرة، تكلف أموالاً مضاعفة عما كانت عليه في السابق.
ويضيف: "علاوة على ذلك فإنه، لدى بيعها يتأفف المواطن من السعر دون أن يدرك كم المشاكل التي تواجهنا حتى تصل هذه البضاعة للزبون".
أيمن من سكان دمشق، لديه تحفظاتٍ على السلامة الصحية للمواد الغذائية، ويضرب مثالاً، بأن بعض المحال التجارية، تبيع كيلو اللبنة بـ 200 ل.س، موضحاً: "الجميع يعرف أنها ليست مصنوعة بشروط صحية، ويضعون فيها إما نشاء أو سبيداج، ومع ذلك يقبل عليها المواطنون كونها أرخص من غيرها".
وثمة خطورة أخرى، ناتجة عن كيفية تخزين اللحوم، في ظل انقطاع الكهرباء المتكرر، حيث تبدو عرضةً للفساد، ولا سيما المجمدة منها.
وهذا الحال ينطبق على المواد التموينية، والمعلبات المباعة في البقاليات، والتي تعاني بالإضافة لارتفاع أسعارها، من انتهاء مدة صلاحيتها، نظراً لتخزينها من قبل التجار لشهور عدة في المستودعات، ليتم طرحها في الأسواق لاحقاً وبأسعار مضاعفة.