أقرّ مجلس الشعب السوري مؤخراً، الموازنة العامة لسنة 2015، معتبراً اياها الأضخم في تاريخ سوريا. وصلت الموازنة الى 1554 مليار ليرة سورية، ولكن اذا تمت معادلتها على الدولار الامريكي بالموازنة تقدّر بنصف حجم موازنة عام 2011، وذلك بحسب دراسة أجراها مركز عمران للدراسات - تركيا. بالتالي فالتفسيرات الاقتصادية ذهبت لاعتبار الزيادة وهمية، بسبب انهيار العملة السورية.
لا زيادة في دعم المواد
زيادة حجم الموازنة العامة، تنعكس عادة على حياة المواطنين بشكل إيجابي، وتزيد من حجم دخل الفرد، إلا أن زيادة الموازنة الكبيرة هذا العام لم تتوجه لدعم دخل الفرد.
وبحسب الدراسة التي أجراها مركز عمران للدراسات، فأن قيمة الدعم في موازنة عام 2015 زادت من دون دعم لأسعار الوقود والكهرباء ، والسلع الأساسية.
إلا أن الميزانية خصصت جزءاً منها لأسر القتلى، ومصابي جيش النظام، في محاولة منه للحفاظ على الحاضنة الاجتماعية المطلوبة، بحسب المركز.
صلاح موظف في مؤسسة حكومية، يقول لروزنة:" سمعنا بأن حجم الدعم في موازنة العام الجديد زاد، وهذا يعني أن الأسعار يجب أن تنخفض نتيجة زيادة حجم المواد المدعومة في صالات الخزن والتسويق، والمؤسسات الاستهلاكية، والتي تزعم الدولة أنها رخيصة قياساً بأسعار السوق، لكن الملاحظ أن أسعارها تزيد بين الفينة والأخرى، كذلك زيادة أسعار المازوت الذي عودتنا عليه الحكومة كل فترة".
زيادة في الأجور؟
فادية معلمة في القطاع الحكومي، استبشرت خيراً عندما سمعت بقيمة الموازنة الجديدة، كما تقول، مضيفة: " آمالنا تبددت بعد متابعة التحليلات المالية وتصريحات المسؤولين الحكوميين، بأن هذه الموازنة أقرت دون أن يكون حجم الرواتب فيها يشير إلى أي زيادة خلال العام الحالي".
الصحفية والمحللة الاقتصادية رنيم السالم، وفي حديثها لروزنة، أوضحت أن "الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في موازنة 2015، تقدر بـ316 مليار ليرة بزيادة 5 مليارات عن العام 2014".
مضيفة:" الملفت بهذه الموازنة احتسابها على أساس سعر صرف دولار غير حقيقي، يصل إلى 150 ليرة، والذي يقل عن سعر الصرف في نشرة مصرف سورية المركزي البالغ 183 ليرة، في حال غضضنا النظر عن سعر صرف الليرة في السوق السوداء المقدر بـ210 ليرات".
وأوضحت السالم، أن وزير مالية النظام إسماعيل إسماعيل أعلن ذلك صراحةً، "لن يكون هناك زيادة في كتلة الرواتب"،معتبراً أن تعويض ذلك سيتم عن طريق "عقلنة الدعم بحيث يصل لمستحقيه".
الميزانية من جيوبنا
يعتبر سامر وهو موظف بنك بدمشق أن الموازنة الضخمة تذهب لتمويل العمليات الحربية، "الأموال في الموازنة ندفعها نحن، ويحب أن تعود لنا من خلال زيادة الدعم".
كلام سامر، أكدته المحللة رنيم السالم، :" النظام اتجه فعلياً لرفع الدعم من خلال رفع أسعار المحروقات لتزيد حتى عن الأسعار العالمية بنحو 25%، وهو يريد خفض العجز في موازنته والذي يصل لـ561 مليار ليرة عبر فرض المزيد من الضرائب والرسوم، والتي تصل في موازنة 2015 إلى 99%"، لتبقى أرقام الموازنة الضخمة "مجرد واجهة إعلامية يقرأ عنها الفقراء ولا يلمسونها".
نفقات عسكرية
اعتبر محلل اقتصادي آخر، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن أرقام الموازنة وهمية، وهدفها إيهام المواطن أن الحكومة، تسعى لتحسين مستوى معيشته.
ويتضح من أرقام الموازنة الحالية، أن سياسة الإنفاق العام للحكومة خلال سنوات الأزمة الأربعة، قائمة على التوسع في الإنفاق التجاري، والذي بلغ ذروته في موازنة 2015، ليبلغ 73.6% من إجمالي النفقات.
ويعود ذلك بشكل كبير، إلى متطلبات الإنفاق التي تم تخصيصها لتمويل العمليات الأمنية في بداية الثورة.
ازدادت النفقات العسكرية من خارج الموازنة بما يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011، و11% في 2012، و15.9% عام 2013، وتعد هذه الزيادة في النفقات العسكرية.
وبحسب المحلل: "عندما تقوم الحكومة بإعداد الموازنة العامة، لا تأخذ بعين الاعتبار المنفعة التي ستعود على البلد، بل تقوم بتسخير الموازنة لخدمة مصالح النظام".