كشفت الدراسة الأخيرة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا"، أن 18 مليون سوري يعيشون "تحت خط الفقر الأعلى"، لافتةً إلى أن سوريا تواجه "احتمالات المجاعة لأول مرة في التاريخ الحديث".
وخلال سنوات الأزمة تحول الاقتصاد السوري إلى "اقتصاد حرب"، وهذا المفهوم يعني ببساطة أن تكون الأولوية لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.
وتمكن الاقتصاد السوري من تحاشي الإنهيار التام رغم العقوبات الغربية وذلك بفضل عوامل عدة أبرزها دعم روسيا وإيران، وتمكن حكومة النظام من ضبط سعر صرف الليرة السورية "نوعاً ما"، بعد التضييق الذي مارسه المصرف المركزي على مكاتب الصرافة، وبالرغم من هذه الاجراءات، فإن العملة السورية خسرت ثلاثة أرباع قيمتها منذ منتصف آذار 2011.
شلل قطاع المحروقات
واجه السوريون خلال 2014 العديد من الأزمات الاقتصادية، التي مست جوانب الحياة اليومية والمعيشية للمواطن، كالمحروقات وخاصة مادة "المازوت" التي تهم أكبر شريحة من المجتمع، فهذا الشتاء كانت الأزمة أصعب منها في شتاء 2013، من ناحية فقدان المادة من الأسواق، وخاصةً بعد رفع سعرها إلى 80 ليرة لليتر بالنسبة للتدفئة والنقل، و140 ليرة للصناعيين والمنشآت ذات الأنشطة المختلفة.
ونشطت السوق السوداء في مجال المحروقات، حيث وصل سعر ليتر المازوت الواحد إلى 250 ليرة، كما ظهرت أنواع وتسميات جديدة من المحروقات، كالمازوت "الداعشي"، و"العرعوري"، وذلك في إشارة إلى المازوت القادم من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الشرق السوري.
شح مادة المازوت دفع المواطنين للاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتوفرة، وكان لذلك أثره على الكهرباء التي تحملت أعباءً فاقت قدرتها الاستيعابية، ما أدلى إلى تعطل شبكة الكابلات في كثير من المناطق.
هذا الضعف بمصادر الطاقة، كان لا بد أن ينعكس على القطاع الصناعي والسلع التي تحتاج إلى المازوت في عملية الانتاج أو التصنيع، كما ينطبق الأمر على مادة البنزين، حيث واجهت محطات البنزين في دمشق وريفها شحاً في هذه المادة، ورفعت حكومة النظام سعر ليتر البنزين على عدة مراحل حتى وصل إلى 135 ليرة.
أما أزمة الغاز، فيعود عمرها إلى ما قبل بدء الصراع، فكل شتاء هناك أزمة للغاز، والحلول تكون إسعافية، وأسعار الأسطوانات في السوق السوداء تتضاعف كل عام.
ودفعت أزمة الكهرباء حالياً، الكثير من المواطنين إلى اقتناء المولدات الكهربائية التي تضاعفت أسعارها لخمس مرات تقريباً.
تجاوز كل الخطوط الحمر
لم يعد سعر الخبز خطاً أحمراً لأول مرة منذ عشرات السنوات، رغم الوعود والتطمينات التي قطعتها حكومة النظام، و أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، قراراً برفع سعر الخبز بنسبة 66%، وذكرت أن قرارات عدة حددت بموجبها سعر ربطة الخبز لدى المخابز التابعة للحكومة والقطاع الخاص بـ25 ليرة سورية (0.16 دولار) و15 ليرة سورية (0.10 دولار) للكيلوغرام الواحد من المادة نفسها.
قطاع المواصلات لم يسلم أيضاً خلال عام 2014، فتكلفة التنقل بوسائل النقل العامة، مثل السرافيس وباصات النقل الداخلي، ارتفعت وبات السائقون يضعون التعرفة وفق مزاجهم في بعض الأحيان.
أداء البورصة الخجول
وصلت قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية" إلى 3.3 مليار ليرة خلال 2014، ما يعادل 16.5 مليون دولار، جرّاء تداول 25 مليون سهم، موزعة على 6.712 صفقة، وهو ما يقارب تداول بورصة فلسطين في شهر ونصف.