تلقى سامر اتصالاً من قسم الشرطة في منطقته بدمشق، وأبلغوه أن هناك برقية باسمه من شعبة التجنيد، تطلب منه الالتحاق بقوات الاحتياط في جيش النظام.
يروي سامر لروزنة: "حين سألني الشرطي أنت سامر قلت لا أنا والده، وأخبرني بموضوع البرقية، وأنه سيأتي بعد قليل إلى منزلي لتسليمي إياها، فوراً أعددت أهم الأشياء التي أريدها، واتصلت بمكتب السفريات للذهاب إلى بيروت".
يقول الشاب بغصة، إن فرحته كانت كبيرة عندما تسرّح من الجيش أثناء الأزمة، لكنّه لم يتوقع بعد عامين من تأدية الخدمة الإلزامية، أن يعود إليها مرةً أخرى.
مضيفاً:"لقد خسرت عملي، وكل ما بنيته في سوريا، وكنت مُقبلاً على الزواج، لكن الآن كل شيء تغير، والأمر أصبح شبه مستحيل".
قضت على حلمه
حالة أخرى التقتها روزنة، لكن الشاب لم يؤد الخدمة الإلزامية بعد، يتحدث عمر ابن الـ 26 ربيعاً: "في العام 2010 حصلت على منحة لدراسة الماجستير لصالح جامعة دمشق، وعدت إلى سوريا خلال الأزمة بعد أن أنهيت دراستي، وتم تعييني مدرس مساعد في جامعة دمشق".
يقول إنه حاول الحصول على تأجيل للخدمة، حتى وصل به الأمر إلى دفع مبلغ 400 ألف ليرة لكن دون جدوى، ذلك أنه موظف في واحدة من مؤسسات الدولة، ولا يحق له الاستفادة من اذن السفر الذي تمنحه شعبة التجنيد، الأمر الذي اضطره للهرب إلى لبنان، بعد الحصول على إذن لمدة يومين من مكان عمله، وبقي في بيروت.
وفقاً لعمر، فإن أصدقاءه الموظفين رغم تأديتهم للخدمة الإلزامية، إلا أنهم بُلغوا بدعوتهم إلى الاحتياط.
ويؤكد مهاب، أن قرار سحب الموظفين للاحتياط أصبح أشد حالياً، وأنه سمع كثيراً عن موظفين تم أخذهم من عملهم، دون أن ينالوا مهلة.
معلّقاً على الأمر: "لم نصدق أننا تخرجنا وأنهينا خدمة العلم، وحصلنا على وظيفة حكومية، لنعود مرة أخرى للخدمة الإلزامية، والتي من يدخلها مفقود، و90% ممن يذهبون محكوم عليهم بالموت".
قوائم تضم 12 ألف اسم
أشار مصدر من أحد شعب التجنيد بدمشق، إلى أن هناك قوائم تضم 12 آلف اسم، مدعوة إلى الاحتياط من دمشق، وأن التبليغات بدأت منذ مطلع الشهر الماضي، وتم توزيع نسخ على بعض الحواجز الرئيسية، والإيعاز إلى اللجان الشعبية للقيام بحملات دهم على المنازل، لسَوق من هم في هذه القوائم، مبيناً أن جميع الأسماء، لمن هم دون الـ42 عاماً.
وأفاد مصدر آخر من اللجان الشعبية، التابعة للنظام، أنه تم الإيعاز إلى سيارات تابعة للأمن وكتائب البعث، للتجول بأحياء العاصمة، بحثاً عن المطلوبين للاحتياط والجيش.
ولوحظ في دمشق، انتشار باصات تابعة للأمن، لا سيما في ساحة المرجة، وبالقرب من منطقة باب سريجة والميدان، والمناطق التي توجد فيها كراجات، حيث يقف عناصر الأمن بعيداً عن الباص، ويتم إيقاف المارة وبالأخص الشبان.
ويروى أنور لروزنة، أنه على صلة بأحد المتطوعين في اللجان الشعبية، ونصحه بالابتعاد عن الأماكن التي تشهد ازدحاماً، لوجود حواجز طيارة مختصة باعتقال من هم مطلوبين للخدمة، أو الاحتياط.
وتناقلت مواقع الكترونية في الفترة الأخيرة، خبراً عمن وصفته بالمصدر واسع الإطلاع، مفاده أن إدارة التعبئة العامة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة النظام، "أصدرت قراراً بالتنسيق مع إدارة الهجرة والجوازات، بمنع شريحة واسعة من الشباب السوري، من مغادرة البلاد واقتيادهم مباشرةً للخدمة الإلزامية".
وأفادت مصادر مطلعة، أن قرار المنع يطال الشبان الذين تتراوح مواليدهم بين 1985 إلى 1991.
دعوات لعدم الالتحاق
في خطوة تعكس استياء العديد من أبناء الشعب السوري، جراء سحب الشباب إلى جيش النظام، دعا "التجمع السوري العلوي" مؤخراً، إلى عدم الانخراط بالخدمة العسكرية أو الاحتياط، والشروع بالمصالحة الوطنية، بين جميع السوريين.
وأضاف التجمع أن في بيان أن "عدد قتلى أبناء الطائفة العلوية خلال حرب الكرسي، وصل إلى أكثر من 60 ألفاً، وأكثر من 100 ألف جريح ومعاق، ولم تبق قرية واحدة في الساحل والجبل العلوي، لم تثكل بابن من أبنائها، بل هناك عائلات بكاملها قد أبيد جميع شبابها".