من قلب العاصمة اللبنانية بيروت، اختارت مؤسسة مدني معهد كارنيغي كمنصة لإطلاق تقريرها، الذي حمل عنوان "توقى للسلام"، وذلك عبر محاضرة شاركت فيها ريم تركماني، رئيسة المنظمة، والمدير التنفيذي السابق للأمانة السورية للتنمية، عمر الحلاج.
التقرير الذي احتوى على دراسة لواقع الصراع في سوريا، وصل إلى أن الهدنات هي افضلُ أملٍ لرفع المعاناة عن الشعب السوري، من خلال خفض مستويات العنف.
قالت ريم تركماني، في لقاء مع روزنة، إن الوصول إلى حل أو تهدئة، يجب أن يكون محلياً بامتياز، مضيفةً: "عمليات وقف اطلاق النار ضرورية جداً، ولكن يجب أن نكون حذرين، لأنها أحياناً تُستخدم في الاتجاه الخطأ، حيث تحاول كل جهة مسلحة خلالها، تعزيز وضعها العسكري أو تهاجم منطقة أخرى".
وأوضحت تركماني، أنه "يوجد محاذير أخرى لكيفية التعامل مع هذه الاتفاقات، فإذا كانت هناك مبادرة، فيجب أن نعرف من ندعم". وتتابع: "عندما يكون أعضاء المبادرة ينتمون لمنظمات مجتمع مدني أومحلي ووجهاء، فهي تخرج بنتائج أفضل من المبادرات التي تقتصر على الجهات العسكرية فقط، وهذا أمر آخر، يجب أن نحذر منه، وبالتالي ليس كل شي محلي قد يأخذنا باتجاه الحل، ولكن لن يوجد هناك حل بدون تضمين هذا العامل المحلي".
القائمون على التقرير، يرفضون تسمية ما جرى في بعض المناطق السورية بأنه مصالحات، خاصة أن الحالاتِ التي تم تسويقها عبر الإعلام الرسمي، جاءت بعد حصار طويل فرضه النظام، مستخدماً فيه أسلوب التجويع والترهيب.
ويرون أن نقطة البداية يجب أن تكون بوضع خطةٍ مركزيةٍ تأخذ بعين الاعتبار، المعوقاتِ الإقليميةَ والدولية، وحول هذا، قالت تركماني: "نقطة البداية يجب أن تكون بوضع خطة للسلام مركزية وليس محلية، ولكن يجب أن تأخذ هذه الخطة بعين الاعتبار العامل المحلي، والمعقوقات الإقليمية والدولية للحل، ويجب دعم المبادرات القائمة التي خرج بها الناس".
عمر الحلاج، أوضح لروزنة، أن عملياتِ الهدن ووقفَ إطلاق النار، يجب أن تبدأ من مناطقَ لديها شروطٌ وظروفٌ معينة، مشدداً على ضرورةِ فتحِ المجال لها، كي تتم مناقشتها بشكل معمّق من كافة الأطراف، فضلاً عن أهمية سحب العناصر الإنسانية من القتال كخطوة أولى، حسب تعبيره.
وأشار الحلاج إلى أن "هذه العمليات قد لا تأخذُ شكل الاتفاق في جميع الحالات"، موضحاً: "ليس بالضرورة الوصول إلى حل نهائي مباشرة، فهناك الكثير من الأمور التي يجب أن تتم على خطوات، وصولاً للحل النهائي".
وستقوم منظمة مدني بنشاطات أخرى، بعيد إطلاق التقرير، تتضمن اجتماعاتٍ مكثفة في عواصم اوروبية، وبما أنه لا يوجد خط زمني واضح للبدء في مرحلة التنفيذ، فإن عنصر الانتظار سيبقى سيّدَ الموقف، في الفترة القادمة.