يحصل التجار الموجودون في الغوطة على بضائعهم من منطقة مخيم الوافدين، لكن ذلك أمر محفوف بالمخاطر، وكي تصل الى الشبك الحدودي الخاص بالمخيم عليك قطع ثلاث ساحات تتدرج تصاعدياً بالخطورة. فرصاص القناص لا يستثني أحداً، وكذلك الاشتباكات التي تندلع فجأة دون سابق إنذار، إضافةً إلى خطر الاعتقال من قبل النظام الذي يهدد الجميع، رجالاً ونساءً وأطفالاً. أبو مصطفى أحد تجار الغوطة، شرح لروزنة عن طبيعة الطريق " كي تستطيع الحصول على بعض الخضار كالخيار والبندورة عليك قطع الساحة الأولى وهي أمنة من القنص لكن معرضة للقصف، ثم تنزل إلى منطقة الزيتون لنشتري منها المواد، ثم إلى شبك مخيم الوافدين وفيها القناص لا يرحم أحداً ، وخاصة الأطفال والنساء، لكن سعر المواد فيها هو الأرخص". ويوضح أبو مصطفى أن عملية الشراء تتم على الأغلب عن طريق الأطفال والنساء ،وبعض الشباب اللذين يُستَخدمون من قبل التجار، والشراء يتم من الأمن بسعر عشرة أضعاف ثمنه في دمشق ، ومع ذلك يبقى أرخص مما هو عليه داخل الغوطة، فمنطقة الشبك هي الأرخص وكلما ابتعدنا عن مكان الخطر زادت الأسعار ". بعض تشكيلات الجيش الحر، تحولت إلى مجموعاتٍ من اللصوص وقطاع الطرق، بحججٍ عدة وأشكالٍ مختلفة. يقول أحد مواطني الغوطة "أبو علي خبية يُمسك بتجارة المخيم ،حيث تحول فجأةً من جيشٍ حر لأحد أزلام النظام، هو يعترض النساء والأطفال ويأخذ منهم المواد عنوةً، بحجة أنه سيبيعها بأسعارٍ أرخص والواقع أنه يبيع بسعر أغلى". ويضيف رجلٌ آخر من الغوطة "عملت مجموعة أبو علي خبية على خلِق اشتباكٍ مع عناصر النظام ، مما يؤدي لإغلاق الطريق، لتكون فرصةً لبيع المواد المخزنة لديه، أو لدى التجار الذي ينسق معهم، بأسعارٍ غاليةٍ جداً". بعض التشكيلات المسلحة المشهود لها بالسمعة الحسنة، لا تتدخل بأمور المخيم، تجنباً لإغلاقه من قبل النظام، أما مجموعة أبو علي خبية فهي موجودةٌ للتجارة، بحسب معظم السكان. يبدي بعض عناصر النظام، التعاون مع الأهالي عند غياب الضباط، علماً بأن العديد من النساء يخاطرن بحياتهن لشراء المواد الغذائية، وبيعها للتجار، مقابل أجرٍ معين، لتأمين قوت عوائلهن. وتحت كل هذه الضغوط التي يعاني منها السكان في الغوطة، أصبح مطلبهم الأول هو تأمين لقمة الطعام، والعيش في نوع من الأمان، معتبرين أن كلا الطرفين يزيدان من معاناتهم وظروفهم المأساوية التي يعيشونها.