لا تشمل هذه الأزمة جميع سكان العاصمة، فالأحياء الغنية والقريبة من الأفرع الأمنية مستثناة من انقطاع المياه. تقول أم ورد لراديو روزنة: "في الحي الذي نعيش فيه، تأتي المياه مرةً واحدةً كل ثلاثة أيام، لثلاث ساعات فقط، ولكن وصولها إلى البيوت لا يكفي، فهو يحتاج الكهرباء لتشغيل المضخات، وما أن تأتي الكهرباء، يشغل جميع أهالي الحي مضخاتهم، وهكذا نبقى محرومين من المياه، لذلك نلجأ إلى الشراء من الصهاريج". النظام السوري اعترف بوجود مشكلة حقيقية في تأمين المياه لدمشق وريفها، مرجعاً ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي وتأثيره على عمل مضخات المياه الحكومية، ما يضطرها إلى الاعتماد على المازوت في تشغيل المضخات، والذي يصعب تأمينه هذه الأيام بحسب رواية الحكومة. يقدر الهدر المائي في ريف دمشق بـ60 %، ويرده النظام إلى "سوء الشبكات والتعدي غير المشروع من قبل المواطنين على المياه". لكن يبدو أن الحقيقة في مكان آخر، إذ تؤكد المعطيات أن هذا الهدر، موجود في صهاريج المياه التي تباع إلى السوريين بشكل غير قانوني، بحسب المواطنين. توضح أم ورد أن المياه التي تشتريها من الصهاريج، ملكٌ للدولة، حيث يقوم أصحاب الصهاريج بتعبئتها من مراكز المياه العامة، ثم يبيعونها للمواطنيين، وتضيف "كل هذا يحصل بعلم وبتعاون مع الموظفين، الجميع يريد استغلال هذا المواطن البسيط". أزمة المياه التي تضرب العاصمة انعكست بشكل إيجابي على بعض المهن، فنشطت تجارة المياه بالصهاريج. يملك أبو المجد صهريجاً لنقل المياه، يعمل به داخل أحياء العاصمة، ويقول: "عملي شهد انفراجاً كبيراً في ظل أزمة المياه، البيوت التي تحتاج إلى الماء أو المناطق التي تعاني من شحها، على استعداد لأن تشتريها بأي ثمن".