لقد وفرت هذه الصناعة عملاً لعدد لا بأس به من سكان القرية، ومرابحاً جيدة للصناعيين والتجار، إلا أن الاشتباكات المسلحة بين فصائل المعارضة وقوات النظام، أعاقت عمل التجار فلم يعد بمقدورهم ايصال البضاعة إلى المناطق والمحافظات الأخرى. وأدت الضائقة المادية التي يعاني منها السكان إلى الحد من الإقبال على شراء الحصر. يقول مضر وهو صاحب أحد مصانع الحصر في القرية، إن "المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعة تأتي من السعودية، عبر وسطاء من النظام، وهي تتعرض للتفتيش والسرقة على حواجز النظام، فنفقد نصف كمية البضاعة بهذه العملية". دفع القصف المستمر على القرية، بالعمال والتجار إلى النزوح خارجها، ولجأ بعض الصناعيين إلى بيع معاملهم بأرخص الأسعار. يؤكد مضر أن الظروف الراهنة أثرت على الأسواق، ففي السابق كان التصدير يتم إلى العراق ولبنان، أما الآن فيتم تسويق البضاعة في المناطق التي يسيطر عليها النظام والمناطق القريبة من المعرة.