و استغرب النوري "عدم قدرة" المعارضة الداخلية على تقديم مرشح يمثلها، قائلاً: "لقد احترت في أمرها، ولم أفهم سبب ابتعادها عن الترشح أو التحضير لمرشح يمثلها في الانتخابات الرئاسية". واعتبر النوري في تصريحات خاصة لروزنة أن الحقوق الدستورية مصانة للمعارضة الداخلية، و أن لا شيء يمنع الأحزاب الجديدة أو التيارات السياسية المعارضة من ترشيح "شخصية واحدة على الأقل" لمنصب الرئاسة. من جانبه قال ماهر حجار في تصريح لروزنة، إن "ما تسمى بالمعارضة السورية الداخلية، لا تؤمن بالشعب وإلا كانت رشحت نفسها للانتخابات". وأضاف أن "المعارضة الداخلية، التي كُنت جزءاً منها ومن مؤسسي أحد تياراتها، ليست لديها مشكلة باستمرار الأزمة، من أجل الحصول على مكاسب ضيقة، هذا إذا أحسنا النوايا ولم نقل إنها انساقت مع مشاريع لا تخدم الشعب السوري". وقال حجار الذي كان عضواً في الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، إن المعارضة الداخلية لا تؤمن بالشعب لأن الذي لا يقبل بالانتخابات لا يقبل بالشعب ولا يؤمن به. وكان تيار بناء الدولة قد أعلن مقاطعته للانتخابات الرئاسية السورية ودعا السوريين إلى مقاطعتها، وقال في بيان إن هذا القرار جاء "تضامناً مع أكثر من نصف السوريين الذين لا يمكنهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية". وقاطعت هيئة التنسيق الوطنية المعارضة الانتخابات كذلك، وقال حسن عبد العظيم المنسق العام للهيئة إن "آلية الترشيح المنصوص عليها في الدستور ستواجه مشكلة بالطبع لأنه ليس هناك أي إطار من أطر المعارضة مستعد للمشاركة في الانتخابات أو حتى في باب الترشيح". وأضاف أن "المعارضة لم تشارك في وضع الدستور الحالي ولا بالاستفتاء عليه". وكان مجلس الشعب السوري أعتمد قانون الانتخابات الجديد الذي يفتح لأول مرة الباب لأكثر من مرشح إلى منصب رئيس الجمهورية. لكنه يضع شروطاً تمنع شخصيات المعارضة في الخارج فعلياً من الترشح في الانتخابات، إذ ينص القانون على أن أي مرشح يجب أن يكون قد عاش في سوريا لمدة 10 سنوات بشكل متواصل. كما ينص القانون أيضا على أن المرشح ينبغي أن يكون حاملاً للجنسية السورية ولا يجب أن يحمل أي جنسية أخرى. ويشترط الدستور السوري الجديد على المرشح، أن يحصل على تأييد 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب الذي يسيطر عليه أنصار الأسد.