ساهمت هذه السيارات في التخفيف من مشكلة المواصلات، بعد توقف وسائط النقل العامة. إلا أنها حملت الكثير من المشاكل أيضاً، فغياب لوحة الأرقام، يجعل من الصعب التعرف على صاحب السيارة في حال وقوع أي جريمة أو حادث سير. إضافة إلى عدم القدرة على معرفة مرجعية السيارة نفسها، أو ربطها بصاحبها بموجب أوراق رسمية. ويستطيع المارّون مشاهدة الأطفال والمراهقين يقودون السيارات في الشوارع مسببين حوادثا خطيرة نتيجة تهورهم وعدم معرفتهم بقواعد القيادة. تقوم دوائر النقل المحدثة من قبل مجلس "محافظة حلب الحرة"، بتسجيل هذه السيارات وتوزيع أرقام تعتبر بمثابة الهوية لسائقيها. فيما تقوم الهيئة الشرعية في مدينة حلب، بإنشاء مديريات للنقل تعنى بتسجيل السيارات الغير منمرة أيضا. وتفرض مديرية "النقل الحرة"، مبلغ مائة دولار أمريكي، على السيارات الأوربية عند تسجيلها للمرة الأولى، ومبلغ ألفين وخمسمائة ليرة على السيارات السورية. كما ستفرض غرامة على كل سيارة غير منمرة بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل مع نهاية شهر نيسان القادم.