ويضيف أحمد أن المحاكم الشرعية، التي أقيمت لفض النزاعات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، لا تحتاج إلى محامين لأن أحكامها تصدر عن شيوخ وعلماء دين وفقا للشريعة الإسلامية، على حد تعبيره، ولا يكون هناك أي دور لرجال القانون في المحاكمات. يتابع المحامي أحمد أنه لن يتقاعس عن دعم الثورة، وهو يعمل الآن في إحدى الجمعيات الإغاثة، كأي ناشط في الثورة. أحمد ليس المحامي الوحيد الذي واجه هذا المصير، فالكثير من المحامين، أصبحوا عاطلين عن العمل بسبب انقطاع الطرقات بين الريف الذي تسيطر عليه المعارضة ومدينة إدلب التي ما زالت تخضع لقوات النظام. ويخبرنا "عبد الله" الابن الأصغر لأحمد، أنه فخور بوالده، متجاهلا تعليقات رفاقه بالمدرسة، فهو يرى أن والده ما زال محامياً، رغم انقطاعه عن العمل منذ أكثر من سنتين. ويقول إنه يتفهم الظروف التي دفعت والده للعمل كبقال.