النزوح الداخلي زاد الأوضاع سوءا وشكل عبئا كبيرا على جميع المواطنين، ولم يختلف الحال بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أو تلك الخاضعة للنظام، فالأسعار أرتفعت في كافة أنحاء سوريا بنسب متفاوتة. وعانت البلاد من نقص في المحروقات والطاقة الكهربائية.
قوة إقتصادية للنظام وضعف في المعارضة..
حملت السنة الماضية كثيراً من الاختبارات والتحديات للسياسات الاقتصادية الخاصة بالنظام والمعارضة، ويقول سمير العيطة الخبير الإقتصادي وعضو المنبر الديمقراطي السوري لروزنة، إنه لا يمكن مقارنة إقتصاد حرب بالإقتصاد العادي، خاصة أن اقتصاد النظام السوري محصور في المناطق الخاضعة لسيطرته فقط، مضيفا أن المواطنين أقتصرت حاجياتهم بشكل عالم على الضروريات، فالاقتصاد منكمش والإستيراد ضعيف، النظام خسر جزء من الاحتياطي ولازال يتلقى الدعم من مصادر مختلفة.
ويتابع العيطة أن المناطق الخاضعة للمعارضة تتلقى أموالا بالعملة الصعبة على شكل مساعدات ورواتب للمقاتلين أو المنظمات.
النظام يحدد سعر صرف الدولار
يقول العيطة أن الموظفين يتلقون رواتبهم بالليرة السورية، وبهذا من الممكن أن يثبت النظام سعر صرف الدولار على أي سعر يريد، قائلا إن سعر الصرف الحقيقي يجب أن يكون أكثر من 300 ليرة للدولار الواحد.
يجد العيطة، أن قسما كبيرا من المعارضين الموجودين في الإئتلاف خاصة، ينقصهم التفكير في معنى الدولة وكيف تتم إدارتها، قائلا إن هناك فشلا في إدارة مرافق الدولة الخدمية في المناطق "المحررة" والأداء سيء جدا بالنسبة لحجم الأموال التي تضخ من الخارج ومن جانب السوريين المقتدرين أيضا.
في الـ 2014..
"النظام لن ينهار اقتصاديا لأسباب عدة أهمها وجود كم كبير من الإحتياطي.. أكبر مما توقعته القوى الخارجية" يقول العيطة، الذي يضيف أن العقوبات الاقتصادية خلقت منفذا للنظام، بالإضافة إلى مضاعفة الأسعار وفتح خطوط التهريب بين جميع الأطراف، وهذه المعطيات تنمي أقتصاد الحرب وتسمح له بالإستمرار. وأشار إلى احتمال انهيار النظام إذا توقف إرسال المساعدات من جميع الداعمين له وهذا لم يحصل، على حد تعبير العيطة.