ويضيف "أبو المجد" الذي كان مقاتلا في صفوف الجيش الحر، أنه شاهد أيضا في منطقة الشيخ مقصود طفلا صغيرا يحمل السلاح، مرجحا أن عمره لم يتجاوز الـ 15 سنة، علما أن الأمم المتحدة حددت العمر الرسمي للطفولة حتى الـ 18 عاما.
تتعدد اسباب انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة، فهو يأتي كرد فعل على العنف الموجه إلى ذويهم من قبل قوات النظام، أو رغبة في الحصول على المال، واحيانا بسبب حاجتهم لملجئ يأويهم ويعوضهم عن غياب أهلهم، فيما يرد بعضهم ذلك إلى شعور الطفل أو المراهق برجولته وهو يحمل السلاح للدفاع عن سكان منطقته.
ويشير ابو المجد من جهته، إلى وجود سبب ديني يكمن وراء الظاهرة، فسن التكليف الديني يختلف عن العمر الذي أقرته الأمم المتحدة في وثيقة حقوق الأطفال، مؤكدا أن الفصائل التي تملك عقيدة دينية متشددة تزج بالمراهقين في معاركها وكأنهم رجال أشداء.
تدمير نفسي
إضافة إلى العنف الجسدي والنفسي الذي يتعرض له الأطفال في مناطق النزاعات، "يعاني الطفل المجند آثارا مضاعفة، ناتجة عن تكوينه علاقات مبنية على العنف والقوة والخوف"، كما يقول الطبيب النفسي علاء ظاظا، مضيفا أن الطفل المجند بحاجة إلى عملية اعادة تأهيل معقدة وليس فقط جلسات خاصة للدعم النفسي كما حال الأطفال الآخرين في مناطق النزاع.
يصف الطبيب ظاظا، العمل لتدارك ظاهرة تجنيد الأطفال، بـ "المحاولات الخجولة"، فليس هناك برامج متكاملة ويقتصر عمل المنظمات في دول الجوار على اجراء دورات تدريبية لنشطاء سوريين.
ويقول شادي عزام مدير منظمة "نون" التي تعمل على مشروع الحد من تجنيد الاطفال، إنه لا يملك احصائيات عن الظاهرة، وهم سيقيمون اول ورشة لناشطين سوريين عن تجنيد الاطفال ، كما ان منظمته تحاول نشر الوعي عبر طباعة البروشورات وتوزيعها في الداخل السوري، وهم سيعملون بحسب غزام، على توثيق الظاهرة بشكل اكثر دقة.
التحرك قبل فوات الآوان
مع غياب الضوابط القانونية في مناطق النزاع، يبقى مصير الأطفال معلقا بآيادي المسؤولين في الكتائب المقاتلة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الأطفال.. وهم مطالبون اليوم بابعاد الأطفال والمراهقين عن نزاعات الكبار، وتعقيداتها..حرصا على الانسان السوري ومستقبل بلاده.
الكلمات المفتاحية