قامت كل من لجان التنسيق المحلية والهيئة العامة للثورة السورية واتحاد تنسيقيات شباب الكورد، باستصدار بيان رقم (1) في السابع عشر من شهر حزيران، تحت مسمى قوى الثورة بالرقة، أمهلت فيه اللجنة التحضيرية التي كان من المنوط بها الإعداد لمؤتمر عام لانتخاب مجلس محلي للمدينة، مدة أسبوع أي حتى الخامس والعشرين ذات الشهر.
اللجنة التحضيرية لم تستجب، عندها قررت قوى الثورة سحب ثقتها من اللجنة واستعادتها لقيادة الثورة بالبيان رقم (2)، مبررة القرار بتأخر عقد المؤتمر بعد مضي 100 يوم على بدأ اللجنة لعملها، وأيضاً المخالفات التي شابت عمل اللجنة بخصوص ترشيح الأسماء، ومحاولة المتاجرة السياسية بعمليه الانتخاب على حد وصف قوى الثورة.
"نعتبر نفسنا نحن قوى الثورة نمثل الشارع الثوري على أقل تقدير لكي ندير المرحلة الانتقاليّة"، يقول خليل بوزان عضو اتحاد تنسيقيات شباب الكرد في سوريا، ويكشف بوزان عن الخطة التي ستكون بديلة قائلاً : " اقترحنا مع الزملاء في الهيئة العامة ولجان التنسيق المحلية، بإجراء انتخابات شعبية حرّة، نحدد مراكز الاقتراع وشروط الترشيح، ومن ثم ندعي المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع".
مع أو ضد
ردود فعل الشارع تباينت إزاء البيان هذا، فمن شباب الثورة من بارك بالخطوة ومنهم من أبدى عدم تفاؤله بخصوص المجلس الذي سينتخب قائلاً : " سبب فشل المجالس المحلية في الرقة هو أنه لا يوجد جهد لنجاحه على أرض الواقع".
الناشط السياسي خلف الجربوع كان له رأي مخالف، فقد انتقد البيان، مبيناً أن ما أثير من انتقادات للجنة التحضيرية هو حقيقة أريد بها باطل، وأضاف: "البيان يفتقر إلى السياسة، وهو بيان هجومي الغاية منه هو وضع العصا في العجلة" وشكك بقدرة قوى الثورة على إجراء انتخابات عامة لسبب موضوعي لأنها تحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية هائلة جداً، وسبب ذاتي لأنها غير قادرة على تنظيم المجتمع، واصفاً هذه القوى في الشارع بأنها قوى "إعلامية" فقط.
مجلس جديد
يوم الأول من شهر تموز، دعت اللجنة التحضيرية إلى مؤتمرها العام، حضر 160 شخصاً من أصل 599 كانوا من الهيئة الناخبة، وانتخبوا مجلساً محلياً مكوناً من 13 شخصاً استقال منهم في اليوم التالي 4 أعضاء، رفضوا الإدلاء بأية تصريحات للإعلام، حتى اللجنة التحضيرية لم تقبل بإجراء أي لقاء صحفي.