مع إعلان الأمم المتحدة في لبنان أنها ستخفّض الدعم عن اللاجئين السوريين بنحو الثلث العام المقبل، في ظل أزمة التمويل المتزايدة، تتخوف الكثير من العائلات السورية من فقدان المساعدات الأممية.
وفي تصريح خاص لروزنة، قالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، إن "المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي سيقدّمان مساعدات نقدية شهرية لعدد أقل بـ 88 ألف عائلة في 2024 مقارنة بعام 2023، حيث يواجهان تخفيضات كبيرة في التمويل مقارنة بالسنوات السابقة".
حوالي 190 ألف عائلة سورية ستستمر في تلقي المساعدة، والتي يبلغ حدها الأقصى الشهري، 125 دولاراً لكل أسرة، وفق المتحدثة الأممية.
وأشارت ليزا إلى أنّ بعض العائلات التي كانت تحصل سابقاً على مساعدات إضافية في أشهر الشتاء لتغطية نفقات وقود التدفئة، لن تحصل عليها العام المقبل "هذا البرنامج سيتوقف هذا العام أيضاً (…) هذه المساعدات كانت ضرورية للعائلات الضعيفة للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء".
ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
ما هي معايير تخفيض الدعم؟
وحول المعايير التي اتبعتها المفوضية لتخفيض الدعم عن السوريين، قالت ليزا أبو خالد لروزنة: إن المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي، في كل عام يقومان بمراجعة نقاط الضعف لدى عائلات اللاجئين، وتستند هذه المراجعة على المعايير التي تتوافق والواقع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان".
وأضافت المتحدثة: "بسبب القيود التمويلية، على المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي أن يستمرا في إعطاء الأولوية للعائلات التي تم تحديدها على أنها الأكثر ضعفاً من الناحية الاقتصادية، لنيلها المساعدات النقدية والغذائية".
وأوضحت ليزا، أنه في عام 2024، "ستُمنح المساعدات النقدية من المفوضية والغذائية من برنامج الأغذية العالمي لـ190 ألف عائلة، وهذه نسبة 32 بالمئة أقلّ من العام الماضي (أي أقل بـ88 ألف عائلة بالإجمال)".
و تعد المساعدات التي تقدّمها المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي حالياً بمثابة شريان حياة لكل عائلة لاجئة من الأشدّ ضعفاً في لبنان، وفق ليزا أبو خالد.
وأشارت المتحدثة إلى أنهم اعتمدوا هذا العام على أكثر المعايير التقييمية حداثة للوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلات اللاجئة في لبنان.
وتطلب المفوضية من عائلات اللاجئين إبقاء المفوضية على اطلاع بأي تغييرات قد تطرأ على وضع عائلاتهم واحتياجاتهم وذلك ليُضمن بأن التأهّل لنيل المساعدات مبني على أحدث المعطيات.
ما تأثير قطع الدعم عن العائلة السورية؟
ضحى، لاجئة سورية مقيمة في طرابلس، مع بناتها الأربعة، لا معيل لهنّ سواها، تقول لروزنة: "انقطاع المساعدة الأممية يؤثر علينا بشكل واضح، إذ نعتمد عليها في شراء الحاجات الأساسية كالزيت والسكر والأرز والحبوب والطحين".
وتوضح: "لا نستطيع شراء سوى كميات محدودة من كل صنف، أي نحو 3 كيلو من كل نوع".
وتضيف ضحى: "الـ 125 دولار المقدمة هي عبارة عن مساعدتين، العائلة التي يتكون أفرادها من خمسة أفراد يحصل الفرد الواحد على 20 دولاراً والـ 25 الباقية هي مساعدة إضافية"، مشيرة إلى أن "كل عائلة تأخذ مساعدة أممية وفق عدد أفرادها، ولكل فرد 20 دولاراً".
وتعمل ضحى في تجهيز المؤن المنزلية للبيع، من أجل تأمين الوضع المعيشي لها ولعائلتها، في ظل ظروف اقتصادية متردية.
"كل عام نسمع عن فصل الأمم المتحدة لعائلات سورية من مساعداتها، أرجو ألا أكون منهم العام المقبل، وضعي المادي لا يسمح بفقدان هذا المبلغ ولو كان قليلاً"، تقول ضحى.
المئة دولار أميركية تعادل اليوم، 8 مليون و900 ألف ليرة لبنانية، وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وهو 89 ألف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
وحسب الأمم المتحدة، يعيش في لبنان مليون ونصف المليون لاجئ سوري، يعيش 90 بالمئة منهم في حالة فقر مدقع، في وقت يواجه لبنان أسوأ أزمة اجتماعية واقتصادية منذ عقود.
أما هند، وهي أم لثلاثة أطفال، مقيمة في بيروت، تقول: "المئة دولار تساعدنا في مصروف أسبوع كامل، نشتري فيها الوجبات الأساسية كالخضروات والحبوب والخبز، في حال انقطاعها سيؤثر علينا حتماً كون زوجي يعمل بشكل يومي والإيجارات والأسعار مرتفعة".
وتوضح لروزنة: "اليوم صحن البيض يبلغ 480 ألف ليرة لبنانية، غالون الزيت 9 ليتر يبلغ مليون و200 ألف، أما ربطة الخبز الأبيض فسعرها 50 ألف ليرة (…) المصروف أكبر من المدخول بكثير".
وتشير هند إلى أنها تصرف المساعدة الأممية من المتجر، تقول: "أحياناً ترتفع الأسعار في المتاجر التي تصرف فيها المساعدات الأممية بشكل أكبر من المتاجر الأخرى، وهو ظلم لنا".
أموال المساعدات منخفضة
وأشارت ليزا أبو خالد إلى أنّ مكتب المفوضية في لبنان، لم يتلقَ سوى أموال لتغطية 36 بالمئة من ميزانيته السنوية حتى الآن هذا العام، بينما حصل العام الماضي في نفس الوقت على تمويل بنسبة 50 بالمئة.
وقالت إنّ مكتب المفوضية خفّض عدد الموظّفين وقلص البرامج هذا العام وقد يجري المزيد من التخفيضات في عام 2024.
وكانت الأمم المتحدة خفّضت مساعداتها للاجئين السوريين في الأردن، في وقت سابق هذا العام، أيضاً بسبب "نقص التمويل".
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان عام 2019، دعا مسؤولون لبنانيون بشكل متزايد إلى عودة السوريين، قائلين إنّهم يشكلون عبئاً اقتصادياً على البلد، مع تقارير إعلامية تفيد بتسليم الحكومة اللبنانية لاجئين سوريين لحكومة النظام السوري.