"رسوم تأمين خيالية".. إضراب واعتصام لأصحاب محال الصرافة والحوالات في الرقة

نفّذ عدد من أصحاب محال الصرافة والحوالات في مدينة الرقة، اليوم الأربعاء، اعتصاماً وإضراباً عن العمل، احتجاجاً على قرار "الإدارة الذاتية" فرضت خلاله رسوماً "مرتفعة" وصلت إلى 150 ألف دولار، معطية مهلة لتنفيذه، مقابل تأمين وترخيص محالهم وشركاتهم، وفق قولهم.

وقال مراسلنا في الرقة، إن أصحاب محال الصرافة والحوالات في شارع المنصور ودوار الدلة، طالبوا خلال اعتصام وسط المدينة بإلغاء القرار أو تعديله، بما يتناسب مع أوضاعهم المادية، دون أي تعليق من "الإدارة الذاتية" على الاحتجاجات، حتى لحظة إعداد الخبر.

وطالبت "مؤسسة النقد والمدفوعات" التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، مكاتب وشركات الحوالات المالية في شمالي شرقي سوريا، بإيداع مبلغ مليون دولار أمريكي، يعاد لصاحبه بعد ستة أشهر، مع احتفاظها بمبلغ 150 ألف دولار كضمان مالي "تأمين"، فيما طالبت محال الصرافة بمبلغ 50 ألف دولار، وفق قرار وزعته مطلع العام الجاري.

وبحسب صفحات محلية في الرقة، فإن "مؤسسة النقد" منحت أصحاب المحال مهلة لترخيص أعمالهم حتى نهاية الشهر الجاري.
 
مبالغ "خيالية لا نملكها"

وقال صاحب محل صرافة، جاسم رجب، لروزنة: "مؤسسة النقد طلبت من مكاتب الصرافة رأسمال بقيمة 50 ألف دولار، لإيداعها عند الموافقة على ترخيص المحل، وبعد الموافقة تعيد المبلغ لصاحبه مقتطعة منه 7500 دولار كتأمين، تعاد في حال إغلاق المحل، و500 دولار رسوم ترخيص".

وتساءل: "من لديه مبلغ 50 ألف دولار! المشكلة تكمن هنا، الرقم كبير ولا أحد يملكه".

ووصف رجب المبالغ المطلوبة أيضاً من شركات الحوالات بـ"الخيالية"، مشيراً إلى أن أصحاب الشركات والمحال معترضين على مبالغ التأمينات الكبيرة وليس على قرار الترخيص بحد ذاته.

وسبق أن نفذ أصحاب محال الصرافة والحوالات اعتصاماً في الـ 25 من أيلول الفائت، أمام مبنى مؤسسة النقد والمدفوعات رفضاً للقرار، وفق "بوابة الرقة".

اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يعفش الحوالات المالية من السوريين

ويرى أصحاب محال الصرافة والحولات أن القرار "تعجيزي"، حيث تعتبر أسواق الرقة "سوقاً سوداء" لا تخضع لسعر صرف ثابت أو سوقاً رسمياً، إضافة لكونها لا تتعامل مع شركات تجارية ضخمة، وإنما محال صغيرة لا تستطيع إيداع هكذا مبلغ.

ويعاني أكثر من 90 بالمئة من السوريين من خط الفقر، في ظل تدهور الاقتصاد السوري وانخفاض قيمة الليرة السورية، ما يدفع الكثيرين للاعتماد على الحوالات المالية من خارج سوريا.

ونشر مركز "جسور للدراسات" أن السوريين في الخارج يعملون على تحويل مبالغ شهرية أو شبه شهرية صغيرة ما بين 125 و150 دولاراً بالمتوسط، إلى عائلاتهم داخل سوريا، ويقدّر عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من 5 ملايين نسمة، يتوزعون على مختلف المناطق.

وتمثّل التحويلات المالية من السوريين في الدول الأوروبية إلى ذويهم داخل سوريا شريان الحياة لملايين الأسر، على حد وصف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو.