أنهى رجل حياة زوجته في بلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق، إثر خلافات عائلية نشبت بينهما، بينما حاول إخفاء صلته بالجريمة عبر بعثرة أثاث المنزل واتهام عصابة سرقة.
وذكرت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أمس، أن الزوجة الضحية في العقد السادس من عمرها، وفارقت الحياة نتيجة تعرضها لعدة كدمات، حيث اتهم زوجها عصابة سرقة بارتكاب الجريمة، مبلغاً عن اختفاء مصاغ ذهبي وعشرة ملايين لسرة سورية.
وادعى الزوج أنه كان في منزل شقيقته أثناء وقوع الجريمة، الأمر الذي أكدته شقيقته في شهادتها، كما أظهر الكشف على مكان الجريمة أشياء المنزل مبعثرة، وفق ما ذكرت الداخلية.
اقرأ أيضاً: "ما حقيقة موتها؟".. وفاة شهد بالسويداء تتحوّل لقضية رأي عام
وأوضحت الداخلية أن بلاغاً سابقاً مقدماً بحقه من زوجته بالضرب والتعنيف مرفقاً بتقرير قطعي من الطب الشرعي، أثار الشكوك حوله من قبل المحققين، ليعترف بارتكاب الجريمة بعد مواجهته بالأدلة.
واعترف الزوج بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية ومادية، وضربها بيديه وقدمه على رأسها وكافة أنحاء جسدها، حتى فارقت الحياة، كما اعترفت شقيقته بأنه لقنها شهادتها التي قالت فيها إنه كان في منزلها أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ألقي القبض عليهما.
ظاهرة لم تتوقف
في آذار الماضي، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً في اليوم العالمي للمرأة، ذكرت فيه أن حوادث العنف ضد المرأة القائمة على النوع الاجتماعي والعنف الأسري لم تتوقف خلال سنوات، واتسعت ممارستها بحق النساء النازحات والمتأثرات بالنزاع والأزمات الإنسانية.
ووثق التقرير منذ آذار/ 2022 حتى آذار/ 2023 ما لا يقل عن 16 حادثة عنف ضد المرأة من بينها حالتي قتل طالت النساء بدافع جنساني على يد أسرهن أو شركائهن، معظمها بذريعة "الشرف" أو رفض النساء لتزويجهن قسرياً، أو حالات ناجمة عن عنفٍ من الرجل.
واعتبر التقرير أن هذه الاعتداءات والجرائم انعكاس واضح لمدى هشاشة البنية القانونية والقضائية الناظمة لحقوق المرأة.
وبحسب استبيان أجرته "روزنة" في وقت سابق شاركت فيه 51 مشاركة، فإن 24 امرأة منهن أكدت تعرضها للعنف، و21 امرأة أكدت عدم القيام بشيء في حال التعرض للعنف، و13 امرأة فضلت اللجوء للقضاء في حال التعرض للعنف، و12 امرأة تلجأ للرد بعنف مماثل أو التواصل مع الأهل لحل الخلاف، وطرق أخرى لم يكشف عنها.
يذكر أن مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، دوبرافكا سيمونوفيتش، طالبت الحكومات، في تقرير سابق، بدعم حقوق الإنسان للنساء والأطفال في ظل هذه الأوضاع والقيام "بإجراءات عاجلة لضحايا مثل هذا العنف".
الكلمات المفتاحية