طالب النظام السوري الأمم المتحدة بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لما وصفه "وضع حد للانتهاكات التي تمارسها في سوريا"، وبهدف محاسبة المسؤولين الأمريكيين على "سرقة وتخريب" النفط السوري.
وقالت "الخارجية السورية" في رسالة وجهتها للأمم المتحدة، ونشرت نصها وكالة "سانا"، إن الولايات المتحدة تسببت بـ"سرقة وهدر وحرق كميات النفط المستخرج التي تقدر بـ 341 مليون برميل".
وزعمت أن "معدل السرقات بحدود 100-130 ألف برميل يومياً، ووصل في الآونة الأخيرة لحدود 150 ألف برميل يومياً، إضافةً إلى 59.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و413 ألف طن من الغاز المنزلي، وتبلغ القيمة الإجمالية لها 21.4 مليار دولار".
اقرأ أيضاً: وزير سوري: 9 فرص استثمارية بالثروة المعدنية مفتوحة أمام روسيا وإيران
وبحسب نص الرسالة فإن الأضرار الناجمة عن "ممارسات" الولايات المتحدة في سوريا، "بلغت ما مجمله 115.2 مليار دولار أمريكي، وذلك في الفترة من عام 2011 حتى نهاية النصف الأول من عام 2023".
وقدّر النظام الخسائر غير المباشرة على القطاع النفطي بما قيمته 87.7 مليار دولار، "وهي تمثل قيمة فوات المنفعة (من النفط الخام، الغاز الطبيعي، الغاز المنزلي)، نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة عند ظروف العمل الطبيعي".
وطالب الأمم المتحدة بمساءلة المسؤولين الأمريكيين، "وإلزام الإدارة الأمريكية بالتعويض عنها"، وخروج القوات الأمريكية من سوريا، وتسليم حقول النفط للنظام السوري، محملاً الولايات المتحدة أسباب تدهور الوضع المعيشي في البلاد.
"حقول النفط تنتج ربع الكمية"
قال رئيس حزب "الاتحاد الديمقراطي" صالح مسلم إن حقول النفط التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" وتشرف عليها "الإدارة الذاتية" بدعم من التحالف الدولي، لا تنتج سوى ربع الكمية المقدرة لها.
وأضاف مسلم في لقاء مع قناة "الشرق" بأن أكثر من ثلاثة أرباع حقول النفط السورية في شمالي شرقي سوريا "هي معطلة، نتيجة التخريب واحتلال داعش لها" في وقت سابق.
وادعى أن ما يتم إنتاجه حتى الآن هو للاستهلاك المحلي، عبر مستثمرين خاصين في مجال النفط، حتى أنهم يزودون النظام السوري بكميات من النفط عبر "أساطيل" من الصهاريج التي تتوجه نحو مناطق سيطرته.
وأشار إلى أن الكمية المستخرجة تساوي ربع قيمة إنتاج تلك الحقول، والتي تنعكس على أهل المنطقة، وتشرف عليها هيئة الاقتصاد في "الإدارة الذاتية".
"قسد" تنفي مزاعم النظام
في لقاء أجرته صحيفة "الشرق الأوسط" مع حسن كوجر، نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لـ"الإدارة الذاتية"، منتصف آب الماضي، قال إنهم يستثمرون أقل من نصف الآبار والحقول، "أي قرابة 150 ألف برميل يومياً، علماً أن الإنتاج كان نحو 385 ألف برميل يومياً قبل الحرب 2011".
قد يهمّك: مكذّباً حكومته.. مسؤول سوري ينفي إهراق 300 ألف ليتر مازوت
وكشف كوجر عن أن عائدات النفط تعود لهياكل "الإدارة الذاتية" والمجالس المحلية التي تدير هذه المناطق، لتغطية نفقات القوات العسكرية والأمنية، وتدخل في الموازنة العامة، ودفع أجور العاملين والموظفين.
ونفى المسؤول في "الإدارة الذاتية" اتهامات النظام السوري بـ"سرقة" التحالف الدولي للنفط السوري، واصفاً إياها بأنه "ادعاءات عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً"، بسبب ما قال عدم تدخل قوات التحالف والولايات المتحدة الأمريكية بملف النفط.
ما هو دور روسيا وإيران؟
تسيطر كل من روسيا وإيران على عدد من حقول النفط والغاز في دير الزور والرقة، إضافة إلى السيطرة على حقول الفوسفات في البادية السورية، حيث يزعم النظام السوري بأن تلك الاستثمارات هي نتيجة عقود استثمار موقعة معه.
وذكرت صحيفة "الشرق الوسط"، وفق مصادر خاصة، عام 2021، أن إيران "تمسكت بسيطرتها على مناجم الفوسفات في ريف تدمر، وحقلي "الحسيان" و"الحمار" النفطيين بريف البوكمال، منذ عام 2017".
ونقلت الصحيفة عن شبكة "عين الفرات" المحلية، أن روسيا مدعومة بعناصر من "الفيلق الخامس" الموالي لها، سيطرت حقل "الثورة" النفطي بريف الرقة، بعد انسحاب لواء "فاطميون" التابع للحرس الثوري الإيراني، منه.
وتعتبر شركة "قاطرجي" المقربة من النظام السوري، من أهم الشركات التي تعمل في مجال تزويد مصافي النفط السورية بالبترول، والتي تعتبر وسيطاً بينه وبين القوى المسيطرة على حقول النفط في سوريا، ومنها "تنظيم الدولة" إبان سيطرته عليها، وذلك وفق تقرير لموقع "المدن".
وفي أيار الماضي، صرح وزير النفط والثروة المعدنية السوري، فراس قدور، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن 9 فرص استثمارية في مجال الثروة المعدنية "تم طرحها ضمن خارطة هيئة الاستثمار السورية، وهي مفتوحة أمام الدول الشقيقة والحليفة كروسيا وإيران".
وتبادلت القوى العسكرية المختلفة السيطرة على حقول النفط في سوريا، منذ عام 2011، والتي انحصرت مؤخراً في مناطق سيطرة كل من النظام و"قسد".
الكلمات المفتاحية