أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، مرسومين بزيادة الرواتب والأجور للموظفين والمتقاعدين بنسبة مئة بالمئة، وذلك بعد عامين على آخر زيادة في الرواتب.
وذكرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" في بيان، أن المرسوم رقم 11 للعام 2023 ينص على إضافة نسبة مئة بالمئة إلى الرواتب والأجور لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.
كذلك أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2023 الذي ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100 % من المعاش التقاعدي.
ويبدأ العمل بالمرسومين اعتباراً من أول الشهر المقبل.
اقرأ أيضاً: هل تؤدي مراسيم "الأسد" بزيادة الرواتب إلى انفجار شعبي؟
انتقادات وتخوف من ارتفاع الأسعار
وانتقد سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي قرار زيادة الأجور، معتبرين أن الزيادة يرافقها ارتفاع في الأسعار في وقت هناك الكثيرون ليسوا موظفين لدى الدولة.
أحد السوريين علّق قائلاً،"من طلب منكم زيادة الرواتب، وأنتم تعلمون بأن هنالك أناس غير موظفين ولا يتقاضون راتباً من الدولة وكيف سيتحمل الموظفون وغيرهم تبعات قراراتكم الغير مدروسة".
وتابع: "من أين سيعيش هذا المواطن المسكين والبلاد على مشارف الجوع وكيف سيواجه هذا الغلاء الفاحش القادم لا محالة، وكيف سيؤمّن قوت يومه؟".
فيما غيره تساءل: "هل زيادة الرواتب تتناسب مع زيادة الأسعار من قبل الحكومة قبل التجار، أم أن زيادة الأسعار سبقت زيادة الرواتب بمئات المرات ؟"
وتهكّم آخر: "الآلاف من اللاجئين السوريين في أوروبا يسجلون أسماءهم في قوائم العودة الطوعية إلى سوريا، وذلك بعد زيادة الرواتب بنسبة مئة بالمئة".
وجاء القرار تزامناً مع تحديد "مصرف سورية المركزي" أمس الثلاثاء، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة، بسعر 10300 ليرة للدولار الواحد.
كذلك تأتي زيادة الأجور في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، في سوريا، الذي أعلنت عنه وزارة التجارة الداخلية أمس الثلاثاء.
وكانت آخر زيادة للرواتب والأجور في سوريا عام 2021، حيث صدر 3 مراسيم تشريعية، الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30 بالمئة، والثاني نص على زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 25 بالمئة، في حين قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.
ووصل متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية شهرياً في شهر آذار إلى 6.5 مليون ليرة، في وقت لم يتجاوز متوسط الرواتب الـ 150 ألف ليرة، وفق "مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة".
الكلمات المفتاحية