ادّعى رجل من أهالي مدينة طرطوس على كل من ابنته وزوجها بسبب تعنيفهما لطفلتهما، ما تسبب بدخولها إلى مستشفى "الباسل" في المدينة، وسط إشادة معلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتدخل الجَد وحنانه، على حد وصفهم.
اقرأ أيضاً: ريف حلب: أب ينهي حياة طفلتيه ويهدّد طفلتين غيرهما
وذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، على فيسبوك، صباح اليوم، أن الشرطة ألقت القبض على الأبوين، نتيجة إصابة الطفلة بالأذى الناتج عن الضرب.
وأكدت الوزارة أن الطفلة أسعفت إلى المستشفى، حيث تبين إصابتها برضوض في الوجه ومختلف أنحاء جسدها.
وقال الأهل أثناء التحقيق، أن الاعتداء والتعنيف "بسبب قيامها بتصرفات وسلوك غير جيد من وجهة نظرهما، وبحجة تربيتها، كونها نشأت خلال السنوات الماضية بمنزل جدها وجدتها"، بحسب وزارة الداخلية.
وأشاد معلقون بتصرف الجد و"حنانه" وذهب أحدهم لوجوب تكريمه من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما دعت بعض التعليقات على صفحة "الداخلية" إلى أنه "يجب وضع الطفلة تحت رعاية جدها وجدتها وإبعاد والديها عنها"، لحمايتها.
وفي حديث سابق لـ"روزنة" أكد المحامي سامر الضبيعي أن القانون السوري لا يولي معاملة خاصة للأطفال في حال تعرضوا للضرب أو التعنيف من قبل ذويهم أو أي شخص آخر، فضلاً عن كونه عقابياً وليس وقائياً أي لا يتدخل إلا بعد وقوع الجريمة.
وأضاف الضبيعي أنه في حال وصل التعنيف لدرجة إلحاق الأذى الجسدي بالطفل أو التسبب بعاهة مستديمة له، فإن القضية تخضع لأحكام قانون العقوبات العام.
وأوضح أنه بموجب المواد 540، 541 و542 من القانون، يتم التعامل مع الأمر وكأن شخصاً غريباً اعتدى على شخص آخر، دون الأخذ بعين الاعتبار إن كان المُعتدى عليه طفلاً أم بالغاً، أو إن كان قد تعرض للضرب من قبل أحد والديه أو شخص آخر.
وأشار المحامي السوري إلى أن عدداً من القوانين الشكلية لا تطبق على أرض الواقع، ولا يتم تنفيذ مضمونها من قبل مختلف الأطراف في سوريا، ومن بينها القضاء في دمشق، إذ صادقت سوريا على اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 وأصدر النظام قانوناً مرتبطاً بحماية الأطفال عام 2021.
ونوه "الضبيعي" إلى أن المجتمع السوري يحتاج إلى "ثورة في القوانين"، خاصة فيما يتعلق بحماية الفئات المستضعفة منه، وعلى رأسها الأطفال والنساء، خاصة في ظل الظروف التي أفرزتها الحرب على سوريا.
يذكر أن تقريراً صادراً عن الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021، أظهر أن سوريا من أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات.
الكلمات المفتاحية