شهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً طفيفاً بعد أيام من حضور رئيس النظام السوري بشار الأسد القمة العربية في جدة، الجمعة، وتطبيع العلاقات معه من قبل بعض الدول العربية.
وبلغ سعر صرف الليرة السورية، اليوم، في سوق دمشق 8650 مقابل الدولار الأمريكي للبيع، و 8550 ليرة سورية للشراء، في حين لم يطرأ تغير كبير على سعر صرفها في كل من سوقي إدلب والحسكة اللذين ما زال فيهما سعر الصرف فوق 8900 ليرة سورية للدولار الواحد، بحسب موقع "الليرة اليوم".
وجاء الانخفاض بعد أن بلغ سعر الصرف رقماً قياسياً قبل انعقاد القمة بأيام، حيث تجاوز 9 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد.
هل من علاقة بين التطبيع مع النظام والتحسن الأخير؟
وعن احتمالية تأثير حضور القمة وعمليات التطبيع بين النظام وعواصم عربية، على التحسن الأخير في قيمة الليرة السورية، أوضح الخبير الاقتصادي يحيى السيد عمر لـ"روزنة" أنه لا علاقة للأمر بعمليات التطبيع تلك.
اقرأ أيضاً: الدولار يحطم رقماً قياسياً جديداً بتسعة آلاف ليرة سورية
وأكد السيد عمر أن التحسن الذي حققته الليرة السورية والذي بلغت نسبته 8% خلال الأسبوع الفائت، "لا يمكن عزوه للتقارب العربي مع النظام، فحتى الآن لا يوجد أي إسقاط اقتصادي للتقارب، وما زال في خانة التقارب السياسي".
وأضاف: "التحسن هذا نسبي ولا يمكن الجزم به حتى يستمر لمدة طويلة نسبياً، فالبيانات التاريخية لليرة تشير إلى أنها دائمة التذبذب، فقد يكون التحسن ناتج عن أعمال مضاربة".
واعتبر "السيد عمر" أن العودة إلى الجامعة العربية بحد ذاتها لا تؤثر على الاقتصاد السوري "إلا في حال اقترنت بانفتاح اقتصادي، كتفعيل التبادل التجاري وتنفيذ استثمارات في مناطق النظام والإفراج عن الأرصدة السورية المجمدة، وهذا كله لم يتم الحديث به حتى الآن".
وأشار الخبير إلى أن تلك العودة قامت على مبدأ الخطوة بخطوة، لذلك من غير المتوقع أن يتم الانفتاح الاقتصادي قبل قيام الأسد بخطوات في إطار الشروط العربية، "فالأمر مرهون بمدى استجابة النظام".
تأثير قانون قيصر على التقارب العربي السوري
وقّع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قانوناً، أقره مجلس الشيوخ، في منتصف كانون الأول من عام 2019، يقضي بمعاقبة النظام السوري ويحمل اسم قانون قيصر، يستهدف الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو الدعم للنظام السوري، كما يستهدف عدداً من الصناعات السورية المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.
ويشكل القانون عقبة أمام أية علاقات اقتصادية مستقبلية بين النظام السوري والدول العربية التي أعادت العلاقات السياسية والدبلوماسية معه.
وحول ذلك يقول "السيد عمر": "القانون يعاقب أي دولة أو مؤسسة تتعامل مع النظام، كما أن هناك عقبات موضوعية تتمثل بعزل المؤسسات المالية السورية عن نظام سويفت العالمي، وهذا العزل يعقد من أي تبادل تجاري كونه لا يمكن تنفيذ المدفوعات بدونه".
ولفت إلى أنه من غير المتوقع أن تقامر الدول العربية بعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، "وهنا من المتوقع قيام الدول العربية بالتفاوض مع الولايات المتحدة للوصول إلى صيغة توافقية حيال هذه القضية".
مشروع قانون أمريكي لمنع التطبيع
تحدثت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية عن تقديم مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين الرئيسين، الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون جديد، يهدف إلى منع الحكومة الأمريكية من الاعتراف ببشار الأسد كرئيس لسوريا وتعزيز قدرة واشنطن على فرض عقوبات عليه.
قد يهمّك: لوقف تهريب الكبتاغون.. رويترز: 4 مليارات دولار من السعودية للنظام السوري
وبحسب وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول كبير في الكونغرس الأمريكي، فإن "التشريع تحذير لتركيا والدول العربية من أنها إذا تعاملت مع حكومة الأسد فقد تواجه عواقب وخيمة".
وكشف المسؤول الأمريكي أن إعادة قبول الأسد في جامعة الدول العربية، "أغضبت أعضاء الكونغرس، حقًا وأوضحت الحاجة إلى التحرك بسرعة لإرسال إشارة". مؤكداً أنه تمت استشارة وزارة الخارجية الأمريكية في صياغة مشروع القانون.
وفي تقرير سابق نشرته "رويترز"، ذكرت أن أن السعودية قدمت عرضاً للنظام السوري، يتضمن دعمه بـ4 مليارات دولار كتعويض عن تجارة المخدرات، التي تعتبر السعودية سوقاً كبيراً لتصريفها.
يذكر أن سلسلة الانخفاضات التي تعرضت لها الليرة السورية بدأت نهاية نيسان الماضي، بهبوطٍ حاد، حيث تخطى سعر صرف الدولار الواحد 8 آلاف ليرة سورية، إلى أن حطم رقماً قياسياً في 9 أيار الحالي بتجاوزه 9 آلاف ليرة.
الكلمات المفتاحية