"ابني ترحّل قسراً من لبنان، 22 يوم ما بعرف عنه أي شي، الجيش اللبناني أخده من بيتنا بجونيه الساعة 4 الصبح، فاتوا مداهمة على البيوت مع السلاح" تتحدث أم سورية عن حادثة اعتقال ابنها.
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بو حبيب، قال إنه لا يوجد أي إعادة جبرية للاجئين السوريين من لبنان، في ظل تأكيد تقارير إعلامية حقوقية بترحيل عشرات السوريين، وبشكل خاص منذ شهر نيسان الفائت، إلى مناطق النظام السوري.
تقول الأم خلال مقابلة مع برنامج "فوق 18" مع الإعلامية رابعة الزيات، إن عشرة عناصر من الجيش اللبناني، دخلوا منزلها بالسلاح "عندي ولدين معاقين وولدين سليمين، اعتقلوا ابني الكبير عدي وهو يعاني من زيادة في الشحنات الكهربائية بالدماغ".
حينما سألت الأم الضابط عن سبب الاعتقال أجاب بأنه إجراء روتيني من أجل الأوراق.
"37 شاباَ اعتقلوهم من المبنى ورحلوهم إلى سوريا، بينهم ابني" تقول السيدة، وتضيف "عاد إلى لبنان 13 شاباً من بين المرحلين، لكن ابني لا أعرف عنه شيئاً".
واتهم الوزير اللبناني بوحبيب، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب ضمن أعمال القمة العربية المنعقدة في مدينة جدة السعودية، الدول الغربية بترويج الإشاعات والحديث عن الترحيل القسري للاجئين، كما اتهم المستفيدين من المساعدات التي تقدمها الدول للاجئين.
وأشار بو حبيب إلى أنّ ملف إعادة اللاجئين من ضمن الأولويات المهمة التي تعمل عليها الدولة اللبنانية بالتنسيق مع حكومة النظام السوري والدول العربية.
وشدد بوحبيب أنه "لا يوجد حديث عن إعادة النازحين بشكل إجباري، بل بشكل طوعي وبالتنسيق الكامل مع دمشق".
مطالبات بوقف الترحيل
أصدرت 19 منظمة لبنانية ودولية في الـ 11 من أيار الجاري، تقريراً طالبت خلاله بوقف ترحيل اللاجئين السوريين، وقالت إنّ الجيش اللبناني رحّل مؤخراً مئات السوريين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب.
وأشار التقرير إلى أنّ عمليات الترحيل "تهدف إلى الضغط على اللاجئين كي يعودوا إلى بلادهم".
ووفق التقرير، نفّذ الجيش اللبناني مداهمات تمييزية لمنازل يقيم فيها لاجئون سوريون في أنحاء لبنان، بما في ذلك جبل لبنان وجونيه وقب إلياس وبرج حمود، ثم رحّل معظمهم على الفور.
العديد من الذين أعيدوا قسرًا مسجّلون أو معروفون لدى مفوضية اللاجئين، وقال لاجئون لـ"منظمة العفو الدولية" إنهم لم يمنحوا فرصة للتحدث إلى محامٍ أو المفوضية وحرموا من الحق في الاعتراض على ترحيلهم والدفاع عن حقهم في الحماية.
وأكّد التقرير نقلاً عن أشخاص أجريت معهم مقابلات، إن الجيش اللبناني اقتاد المرحلين إلى الحدود وسلمهم مباشرة إلى السلطات السورية، بعضهم اعتُقلوا أو اختفوا بعد عودتهم إلى سوريا.
اقرأ أيضاً: "العودة الآمنة" في لبنان: 450 اعتقالاً و66 ترحيلاً و13 مداهمة
أكثر من 500 اعتقال تعسفي
"مركز وصول لحقوق الإنسان" وثق في بيان في الـ 28 من نيسان، 542 حالة اعتقال تعسفي بحق لاجئين سوريين ضمن 13 حملة أمنية على الأقل استهدفت التجمعات السكنية أو المخيمات أو المنازل التي يسكنها لاجئون في مناطق لبنانية مختلفة.
وتم ترحيل ما يقارب 200 لاجئ سوري من المعابر الحدودية، بينهم نساء وأطفال.
وأكد المركز أن شخصين ممن تم ترحيلهما إلى سوريا تم اعتقالهما من قبل الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري، ومن ثم نقل أحدهما إلى فرع فلسطين، بحكم أنه كان منشقاً عن قوات النظام، أما الشخص الثاني أخفي قسراً ولا معلومات عنه.
وأطلق مركز "وصول" أمس الأربعاء، نداءً عاجلاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل تعزيز التعاون والشفافية مع المنظمات المحلية في لبنان لحماية اللاجئين السوريين من الترحيل.
وفي تقرير صدر في أيلول 2021، وثقت "منظمة العفو الدولية" قائمة بالانتهاكات المروّعة التي ارتكبها ضباط المخابرات السورية بحق 66 لاجئاً سورياً عائداً، بينهم 13 طفلاً. وكان معظم هؤلاء الأطفال مُعادون من لبنان، بمن فيهم اثنان سبق أن تمَّ ترحيلهم.
قانونياً هل يحق ترحيل اللاجئين؟
لبنان يلتزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب، بصفته دولة طرف في "اتفاقية مناهضة التعذيب".
وبموجب القانون اللبناني، لا يمكن إصدار قرارات ترحيل إلّا من قبل سلطة قضائية أو بقرار من المدير العام للأمن العام في حالات استثنائية وبناء على تقييم فردي.
وتقدر الحكومة اللبنانية عدد اللاجئين السوريين بمليون ونصف المليون، فيما توثق مفوضية اللاجئين حتى نهاية عام 2020 حوالي 865 ألف لاجئاً سورياً مسجلاً لدى لديها.
الكلمات المفتاحية