مبادرة "خطوة بخطوة" تعيد سوريا للجامعة العربية.. تعرف عليها

تبنى وزراء الخارجية العرب، ظهر اليوم، قراراً ينص على الموافقة على عودة شغل النظام السوري لمقعد سوريا في الجامعة العربية، بعد تجميد عضويتها في تشرين الثاني 2011، وذلك ضمن المبادرة الأردنية التي تقوم على مبدأ خطوة مقابل خطوة.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية موافقة وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بعد اجتماع مغلق عقده وزراء الخارجية العرب اليوم، في القاهرة، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري.

اقرأ أيضاً: هل ينجح العرب بقيادة جهود الحل في سوريا؟

وجاءت الموافقة بناء على ما تمت مناقشته في الاجتماع الخماسي الذي عقده وزراء خارجية كل من الأردن والنظام السوري ومصر والسعودية والعراق في عمان، في الأول من أيار الجاري.

مسودة القرار

ذكرت صحيفة "المجلة" التابعة لمؤسسة "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" (SRMG)، في مقال نشرته، أمس السبت، بعد اطلاعها على مسودة القرار، أن وزراء الخارجية العرب سيقررون في اجتماعهم استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

وأشارت إلى أن الموافقة ستكون استناداً على "التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج لحل الازمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة بما ينسجم مع القرار الدولي 2254".
 

وتضمّنت المسودة "تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها، وسلامتها الإقليمية"، والتأكيد على "أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها" و "الترحيب بالبيانات العربية" الصادرة عن اجتماعي جدة وعمان بشأن سوريا و"الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها" على شعبها ودول الجوار.

وأكدت مسودة القرار على "ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج في حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، بدءاً بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وصولاً إلى عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.
 

"خطوة مقابل خطوة"

تحدثت الأردن عن طرحها لمبادرة تسعى لحل الملف السوري وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة".

وبحسب "المجلة" التي أكدت حصولها على نسخة من المبادرة، فإن الوثيقة تقترح مقاربة تستهدف تغييراً تدريجياً في سلوك النظام، مقابل حوافز يجري تحديدها بعناية لصالح الشعب السوري.

وتتيح التفاهمات المبنية على المبادرة بيئة مواتية للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، بما يتضمن "وضع نهج تدريجي للتوصل إلى حل سياسي على أساس القرار 2254، وتوفير الدعم المطلوب للنهج الجديد لدى الشركاء الإقليميين والدوليين ذوي التفكير المماثل، والسعي إلى الاتفاق على هذا النهج مع روسيا، والاتفاق على آلية لإشراك النظام السوري". 

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفق هذه المقاربة، سيتم تحديد "العروض" المقدمة للنظام مقابل "المطالب" منه، مع التركيز على القضايا الإنسانية ثم الأمور السياسية، و"المشاركة المباشرة من مجموعة دول عربية، ومعالجة المخاوف بشأن غياب الدور العربي الجماعي في الجهود الرامية إلى حل الأزمة، والاستفادة من المشاركة العربية من أجل الحصول على الحوافز مع تأطيرها ضمن الجهود الرامية إلى إحداث تغييرات إيجابية".

وطالبت المبادرة النظام بـ"ضمان وصول المساعدات الإنسانية والاتفاق على تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود مقابل تسهيل قوافل الأمم المتحدة عبر الخطوط داخل سوريا وتوفير البيئة المواتية للعودة الآمنة للنازحين واللاجئين ومنح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حق الوصول الكامل إلى المناطق المعنية، بما في ذلك ضمان عدم اضطهاد العائدين وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم". مقابل المزيد من المساعدات، وتمويل مشاريع "التعافي المبكر".

وبحسب الصحيفة فإن البرنامج التفصيلي للورقة، يتناول البعد السياسي الذي يتضمن "المشاركة الإيجابية" من النظام، بتنفيذ القرار 2254 وعمل اللجنة الدستورية السورية والإفراج عن سجناء ومعتقلين وتحديد مصير مفقودين وإجراء انتخابات "تحت إشراف الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تشكيل الحكومة الشاملة".

قد يهمّك: جاويش أوغلو: الدول تريد من النظام السوري خطوة للعملية السياسية

يقابل ذلك تخفيف تدريجي من العقوبات المفروضة على النظام وصولاً إلى رفعها، واستعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية، و"تسهيل عودة سوريا إلى المحافل الدولية واستعادة مكانتها في جامعة الدول العربية".

وكشفت عن تناول البرنامج الزمني للورقة التعاون ضد "تنظيم الدولة" (داعش)، وتبادل المعلومات الأمنية و"وقف أنشطة الجماعات المتطرفة المرتبطة بإيران واستفزازاتها للطوائف السنية والأقليات العرقية في سوريا"، وصولاً إلى المرحلة ما قبل الأخيرة التي تشمل "إعلان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وانسحاب جميع العناصر غير السورية من خطوط المواجهة والمناطق الحدودية مع دول الجوار.

سيؤدي ذلك، تقول الصحيفة، إلى "إعلان وقف العمليات العسكرية الكبرى وإعلان وقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد ووقف جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والغارات ووقف جميع العمليات الجوية العسكرية الأجنبية فوق سوريا، ما لم يكن ذلك في إطار عملية وقف إطلاق النار، والتزام الشركاء على الأرض في سوريا والحلفاء الإقليميين بوقف إطلاق النار المعلن في جميع أنحاء البلاد".

وتأتي المرحلة الأخيرة لتطبيق الاتفاق بانسحاب جميع القوات الأجنبية، والمشاركة الإيجابية مع البلدان المجاورة والالتزام بالاستقرار والأمن الإقليميين، بما في ذلك الوفاء بالالتزامات بموجب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والحد من النفوذ الإيراني في أجزاء معينة من سوريا.

كما تضمنت الخطة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من سوريا لما قبل العام 2011، وانسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من شمال شرقي سوريا، بما في ذلك من قاعدة التنف".

يذكر أن الوثيقة لم تتحدث عن الخطوات التي سيتم التعامل وفقها في حال فشل النظام السوري في أداء الخطوات المطلوبة منه.