"كيلو اللحمة ثلث راتبي".. ومسؤول: السوريون تجوز عليهم الصدقة 

يأتي شهر رمضان هذا العام على السوريين ثقيلاً محمّلاً بالهموم، مع تدهور الليرة السورية وتجاوزها لأول مرة عتبة الـ 7 آلاف أمام الدولار الأميركي، في وقت تعترف فيه حكومة النظام بحاجة السوريين للمساعدات وأنّ "الصدقات تجوز عليهم".

وقبيل قدوم شهر رمضان بأيام، ارتفعت الأسعار في مناطق النظام السوري بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، وفق موقع "هاشتاغ سوريا".

أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، قال لموقع "هاشتاغ" إن "90 بالمئة من السوريين تجوز عليهم الصدقات والزكاة في رمضان".

وأشار "حبزة" إلى أن السوري كان يدّخر قليلاً قبل شهر الصيام، خلال السنوات السابقة، لكي يستطيع شراء بعض المستلزمات الغذائية لتخزينها، بينما هذا العام معظم الأسر لا يوجد لديهم أي مواد تموينية تسندهم خلال هذه الفترة.

وأضاف: "أصبحوا يشترون بأجزاء من الكيلو أي بالأوقية ونصف الأوقية، ليتمكنوا من تأمين احتياجاتهم اليومية على أقل تقدير، نظراً لارتفاع الأسعار قبل رمضان بأيام ما بين 10 و15 بالمئة".

ولفت إلى أنّ معظم المواطنين يعانون من "العَوَز الغذائي، وسوء التغذية للأطفال، وكبار السن الذين لا يحصلون على المقدار الغذائي الكافي لأجسادهم".

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: نصف سكان سوريا يعانون انعدام الأمن الغذائي

كيلو اللحمة يعادل ثلث الراتب

وتزداد الفجوة بين دخل السوريين وتكاليف معيشتهم، إذ تجد هيفا، 37 عاماً، معلمة في مدينة حلب، لها طفلتان، صعوبة في تأمين الاحتياجات اليومية، فكيف لها بتأمين مستلزمات شهر كامل.

تقول لروزنة: "راتبي بقيمة 150 ألف ليرة سورية، فيما كيلو اللحمة 60 ألف، ماذا تبقى إن قررت شراء اللحمة؟!".

وتوضح بيأس: "أحتاج إلى 500 ألف ليرة ما يعادل (67 دولاراً) من أجل شراء مؤونة رمضان الأساسية، وهو ما لا يوجد".

أما بعض صديقاتها، وفق قولها، ومن لهم أقارب خارج سوريا، يستطيعون شراء المؤونة من الحوالات الشهرية "عن نفسي لا أحد لي، اعتمادنا على راتبي وراتب زوجي اللذين لا يتجاوزا الـ300 ألف ليرة".

ووفق إحصائية لجريدة "قاسيون" التابعة لـ"حزب الإرادة الشعبية"، مطلع العام الجاري، ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد،  ليتخطى عتبة الأربع ملايين ليرة سورية.

ووصل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية، وفق "قاسيون" إلى مليونين ونصف المليون ليرة سورية، في وقت لا يزال يرزح فيه السوريون تحت وطأة حد أدنى للأجر في البلاد لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية.

أما حسام، مقيم في دمشق، وله طفلان، يقول لروزنة: "إن المؤونة موجودة لديهم لكن الكمية تختلف من عام لعام، وسط الغلاء الكبير والتضخم".

ويضيف: "اشتريت اليوم كيلو لحمة وكيلو دهنة بمبلغ 120 ألف ليرة، قبل شهرين كان السعر لا يتجاوز 50 ألف"، مقارناً "رمضان الفائت اشتريت مؤونة بـ 300 ألف، أما اليوم نصف تلك الكمية قيمتها 500 ألف".

مطالبات للحكومة بدعم السوريين

أمين "حماية المستهلك"، عبد الرزاق حبزة، طالب "السورية للتجارة" أن تبيع بأسعار مخفضة عن السوق تصل إلى 20 بالمئة، وأن تتحمل عبء الخسارة قليلاً من أجل تأمين احتياجات المواطنين، ولا سيما أن أسعار صالاتها مقاربة للأسواق بشكل كبير.

ورغم كثرة البضاعة المعروضة في الأسواق هذا العام إلا أنه يلاحظ قلة الطلب مقارنة مع السنوات السابقة، بحسب ما نقل "هاشتاغ" عن بعض الباعة، حيث أصبح الناس يبتاعون احتياجهم اليومي فقط أي ربع كيلو أو أوقية أو حتى نصف أوقية.

وكانت حكومة النظام السوري رفعت الدعم في شباط عام 2021 عن 600 ألف عائلة سورية، وفي حزيران من ذات العام أخرجت قوائم جديدة من الدعم.

وأطلقت الأمم المتحدة عبر "برنامج الغذاء العالمي" منتصف الشهر الجاري تحذيرات جديدة تنذر بتدهور الأمن الغذائي بشكل أكبر بين السوريين اليوم، إذ يعاني حوالي 12.1 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي حالياً، أي أكثر من 50 بالمئة من السكان.

وتصنف سوريا بالوقت الراهن، من بين البلدان الستة التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم مع الاعتماد الشديد على الواردات الغذائية.

ويصل معدل الفقر بين السوريين لأكثر من 90 بالمئة، وفق الأمم المتحدة، في ظل ارتفاع أسعار المواد وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، يضاف لها التأثير الاقتصادي للحرب الروسية في أوكرانيا منذ أكثر من عام حيث تضاعفت الأسعار في الأسواق السورية.