في الذكرى الثانية عشرة لانطلاق الثورة السورية، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي، الذي وثّقت خلاله مقتل أكثر من 230 ألف مدني منذ عام 2011، غالبيتهم العظمى قتلوا على يد قوات النظام السوري.
وذكرت الشبكة أنها وثقت مقتل 230 ألفاً و224 مدنياً، بينهم 15 ألفاً و272 بسبب التعذيب (بينهم 197 طفلاً و113 سيدة)، فيما اعتقل بشكل تعسفي 154 ألفاً و817 شخصاً، وشُرّد نحو 14 مليون سوري.
جاء ذلك في تقريرها، اليوم الأربعاء، تحت عنوان: "الانتقال السياسي الديمقراطي المطلب الأساسي للحراك الشعبي منذ 12 عاماً".
وبيّن التقرير أن: "91 بالمئة من الضحايا قتلوا على يد النظام السوري وحلفائه، وقرابة 56 بالمئة منهم قتلوا في العامين الثاني والثالث على اندلاع الحراك الشعبي، من آذار عام 2012 حتى آذار عام 2014.
قرابة 52 بالمئة من حصيلة الضحايا المدنيين قتلوا في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص.
ووفق التقرير، إن عمليات القتل الأخرى كانت من قبل القوات الروسية وتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي والفصائل المسلحة، و"قوات سوريا الديمقراطية"، و"التحالف الدولي" وجهات أخرى لم يتم التثبت منها بعد.
اقرأ أيضاً: بسبب العنف الجنسي.."الحرس الجمهوري" والأسد ضمن عقوبات أوروبية جديدة
الاعتقال التعسفي
وثّقت الشبكة في تقريرها ما لا يقل عن 154 ألفاً و817 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا (أكثر من 135 ألفاً منهم على يد قوات النظام السوري لوحدها).
من بين حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري 5 آلاف و199 طفلاً و10 آلاف و169 سيدة.
ووفق التقرير، أصدر النظام السوري منذ آذار 2011 ما لا يقلّ عن 22 مرسوم عفو، لكنه "أفرج فقط عن 7351 معتقلاً"، وما زال لدى النظام "أكثر من 135 ألف مواطن بين معتقل ومختفٍ قسرياً".
واستعرض التقرير حصيلة 4 أنواع من الأسلحة المستخدمة خلال العقد الماضي، وهي: "البراميل المتفجّرة، الأسلحة الكيميائية، الذخائر العنقودية، والأسلحة الحارقة".
ووثّق التقرير "222 هجوماً كيميائياً في سوريا، منذ أول هجوم موثق لهذا السلاح في كانون الأول 2012.
وأشار التقرير إلى أن "أكثر من نصف الشعب السوري بين نازح ولاجئ حالياً"، لافتاً إلى تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أن "قرابة 13.3 مليون سوري قد أجبروا على النزوح داخلياً أو اللجوء إلى دول أخرى منذ آذار 2011".
وأكد التقرير أنّ "سوريا ليست آمنة على سكانها ولا لعودة اللاجئين، حيث يتعرض اللاجئون العائدون إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا".
وعزا التقرير ذلك بشكل أساسي إلى غياب القانون وهيمنة القمع والاستبداد وتمركز السلطات.
الكلمات المفتاحية