أعلنت "دائرة الهجرة الدنماركية" أنها صنّفت محافظتي اللاذقية وطرطوس اللتين تسيطر عليهما حكومة النظام السوري، منطقتين "آمنتين"، وفق منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي حذرت من إثارة مخاوف السوريين من فقدان الحماية المؤقتة في الدنمارك وإجبارهم على العودة إلى سوريا.
وبذلك تضاف اللاذقية وطرطوس إلى محافظتي دمشق وريفها التي صنّفتهما الدنمارك عام 2019 على أنهما آمنتان، رغم تقارير لـ"هيومان رايتس" ومنظمة العفو الدولية تفيد بأن السوريين العائدين يواجهون الاضطهاد وانتهاكات حقوقية جسيمة من قبل النظام السوري بما يشمل التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري.
وذكر موقع "berlingske" الدنماركي، أنّ دائرة الهجرة الدنماركية تخطّط لإعادة السوريين إلى اللاذقية وطرطوس بسبب "تحسّن الوضع فيهما".
نائب مدير دائرة الهجرة الدنماركية، هنريك توماسن، قال لوسائل إعلامية: "الوضع الأمني في سوريا يختلف من منطقة إلى أخرى، ودمشق على سبيل المثال ليست في حالة حرب".
ويضيف توماسن: "في الوقت الحاضر، الوضع في اللاذقية وطرطوس بشكل عام لا يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى منح الأشخاص من هناك حق اللجوء".
وسيقرر مجلس اللاجئين في الـ 17 من آذار ما إذا كانت دائرة الهجرة الدنماركية محقة في إمكانية ترحيل سوريين اثنين، من الدنمارك، ينحدران من اللاذقية، ما يعني لاحقاً إمكانية إلغاء تصاريح إقامة أعداد أكبر من السوريين، وفق أستاذ قانون الهجرة في جامعة آرهوس، لويز هالسكوف.
اقرأ أيضاً: الدنمارك: سوريون حصلوا على الإقامات بعد رفض تجديدها لأشهر
تحذير من العودة
منظمة "هيومن رايتس ووتش" ذكرت في تقريرها، أنّ تصنيف اللاذقية وطرطوس على أنهما آمنتان يأتي بعد أسابيع فقط من الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا، والتي قتلت عشرات الآلاف وتسببت بأضرار جسيمة، بما فيها تلك التي لحقت بشبكات المياه بالمحافظتين.
وأضافت أن كثير من الناس هناك الآن بدون مياه جارية ويواجهون خطر تزايد الأمراض المعدية، تفاقم هذه الكارثة الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد، حيث يعتمد أكثر من 90 بالمئة من السكان على المساعدات للعيش.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من الدول مثل السعودية وتركيا والأردن والإمارات، سعت إلى تطبيع العلاقات مع حكومة النظام بعد الزلازل، لكن على الدنمارك الامتناع عن خدمة مصلحة الحكومة بإعلان طرطوس واللاذقية "آمنتين".
وشددت في تقريرها أنه رغم تراجع القتال في السنوات الأخيرة، تواصل حكومة النظام ارتكاب الانتهاكات نفسها التي دفعت السوريين إلى الفرار، بما فيها الاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والتعذيب.
وحثّت المنظمة الدنمارك على التراجع عن قرارها بإلغاء الحماية لبعض اللاجئين السوريين، والاعتراف بأنهم ما زالوا معرضين للخطر في وطنهم، مهما كانت المنطقة التي قدموا منها بدلاً من تجريدهم من الحماية.
في الأشهر الـ 5 الأولى من عام 2022 ألغى "مجلس اللاجئين" وهو هيئة تتعامل مع القرارات التي تتخذها دائرة الهجرة الدنماركية،54 حالة من أصل 76 حالة شخصية تمت معالجتها فيما يتعلق بتصاريح الإقامة للسوريين من دمشق والمنطقة المحيطة بها.
ووفق المادة 7 من قانون الأجانب "3" يمكن أن تمنح الدنمارك اللاجئ تصريح إقامة مؤقتة بناء على موطن الشخص، وهو يتطلب أن يكون الوضع خطيراً بشكل خاص، ويتسم بـ"العنف العشوائي وإساءة معاملة المدنيين".
منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت تقريراً في الـ 20 من تشرين الأول عام 2021، بعنوان "حياة أشبه بالموت" قالت فيه إنّ "سوريا ليست آمنة للعودة… الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الملكية وغيرها من الصعوبات الاقتصادية تجعل أيضاً العودة المستدامة مستحيلة بالنسبة للكثيرين".
وجرّدت الدنمارك نحو 100 لاجئ سوري من تصاريح إقاماتهم وطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، لأن "دمشق الآن آمنة للعودة إليها"، لتكون أول دولة أوروبية تجرّد اللاجئين السوريين من تصاريح إقاماتهم، بحسب تقرير لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية في آذار عام 2021.
وكان وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، أعلن عن سحب إقامة 94 لاجئاً سورياً، وقال شهر شباط عام 2021، إن دولته كانت "منفتحة وصادقة منذ البداية" حول الوضع في سوريا، وأضاف: "لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة، ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية".
وأشار تسفاي إلى أنّ الدنمارك "ستمنح الحماية للناس طالما هناك حاجة إليها وعندما تتحسن الظروف في الموطن الأصلي للاجئ يجب عليه العودة إلى وطنه وتأسيس حياته هناك".
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك نحو 20 ألف لاجئ وفق الأمم المتحدة، من بين 6.7 مليون لاجئ سوري في 127 بلداً.
الكلمات المفتاحية