وجهت "إدارة الأوقاف والإفتاء والشؤون الدينية في مدينة أعزاز" كتاباً إلى النائب العام في المدينة، تطالبه "بصفته الرسمية" بتجريم كل شخص يجاهر بالإفطار في نهار شهر رمضان، في ظل تفاعل مع القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومرحب.
ونشرت الصفحة الرسمية للإدارة، أمس، نص الكتاب، والذي التمست فيه من النائب العام "اتخاذ الإجراءات القانونية" ضد المخالفين.
وقال إداري في "مديرية الأوقاف والإفتاء" في مدينة أعزاز لـ"روزنة": "تلقى النائب العام الكتاب ووجهه بدوره إلى الشرطة لمتابعة الأمر، وتنفيذه".
وأوضح الإداري (يلقب نفسه أبو مالك) أن القانون المعمول به يتضمن سجن كل من يجاهر بالإفطار في نهار رمضان حتى العيد، منوهاً إلى أنه من الممكن التساهل معه وأن يخلى سبيله قبل تلك الفترة.
واعتبر أن هذا الإجراء يعتبر قانونياً في معظم الدول الإسلامية، كما أنه كان معمولاً به من قبل في سوريا، وليس جديداً، على حد قوله.
وتفاوتت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحب بالقرار "كون المنطقة يسكنها غالبية يصومون ويجب احترامهم وعدم مخالفة الشريعة" ، فيما اعتبر معلقون أن المعاقبة تندرج في إطار "مصادرة الحريات والإكراه على الصيام وتخالف ما طالب به سوريون قبل 12 عاماً".
قد يهمّك: الدين يعذر والسلطات تجرم … ما هي عقوبة المفطرين علناً في سوريا؟
وجاء في "الاجتهادات القضائية" ضمن قانون العقوبات السوري أن "الإفطار في رمضان علناً بإحدى الصور المنوه عنها في الفقرة الأولى من المادة 208 من قانون العقوبات فيه امتهان للديانة الإسلامية ولشعور المنتمين إليها.. وأن هذا الامتهان مخل بالآداب الإسلامية وبالتالي فإنه يخالف الآداب العامة التي تقضي بمراعاة شعور السواد الأعظم من المواطنين".
وتنص المادة 208 من قانون العقوبات السوري على أنه "تعدُ وسائل للعلنية: الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام، أو مكان مباح للجمهور، أو معرض للأنظار، أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل …".
وأما بالنسبة للعقوبة فقد نصت المادة 517 من قانون العقوبات السوري لعام 1948 على أنه، "يُعاقب على التعرض للآداب العامة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 208 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات".
يذكر أن عدداً من الدول العربية والإسلامية تعاقب المفطرين جهراً في نهار رمضان، من بينها السعودية والكويت والعراق والأردن وفلسطين والصومال.
الكلمات المفتاحية