تقرير: النظام أفرج عن 573 معتقلاً منذ أيار.. بينهم عائدون لسوريا

معتقلون أفرج  عنهم في مبنى محافظة ريف دمشق بتاريخ 5-5-2022 - فيسبوك
معتقلون أفرج عنهم في مبنى محافظة ريف دمشق بتاريخ 5-5-2022 - فيسبوك

سياسي | 22 سبتمبر 2022 | روزنة

وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عدد المعتقلين لدى سجون النظام السوري المفرج عنهم منذ مطلع أيار الماضي عقب مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد أواخر نيسان، بينهم لاجئون عائدون إلى سوريا وآخرون أجروا تسويات مع النظام.


وقالت الشبكة في تقريرها الصادر أمس الأربعاء، إن النظام أفرج فقط عن 573 معتقلاً وفق المرسوم رقم (7) لعام 2022، من مختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، وما زال لديه نحو 135 ألف معتقل آخرين.

من بين المفرج عنهم 63 سيدة و17 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك في الفترة الممتدة من مطلع أيار الماضي وحتى 21 أيلول، تاريخ إصدار التقرير، على خلفية مرسوم العفو رقم (7).

ومن بين حصيلة المفرج عنهم، ما لا يقل عن 162 شخصاً كانوا أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم، ومنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و28 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها، بينهم 4 سيدات.

اقرأ أيضاَ: لبنان: لم يُبلغ السوريون العائدون خلال سنوات عن تعرّضهم للاضطهاد



وبين الحين والآخر يعلن النظام عن افتتاح مراكز لتسوية أوضاع الراغبين بالعودة إلى مناطقه، آخرها في مدينة خان شيخون جنوبي إدلب في الخامس من أيلول الجاري، وسبق أن افتتحت حكومة النظام مراكز تسوية في العديد من المناطق مثل ريف دمشق والرقة ودير الزور وريف حلب.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت في تشرين الأول عام 2021 تقريراً وثّقت خلاله الانتهاكات التي واجهها اللاجئون العائدون من لبنان والأردن إلى سوريا بين عامي 2017 و2021 على يد النظام السوري والجهات الموالية له.

ووثقت المنظمة من بين 65 من العائدين أو أفراد عائلاتهم الذين قابلتهم، 21 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، و13 حالة تعذيب، و3 حالات اختطاف، و5 حالات قتل خارج نطاق القضاء، و17 حالة اختفاء قسري، وحالة عنف جنسي مزعوم.

وطالبت الشبكة الحقوقية المجتمع الدولي بالضغط على النظام السوري لإطلاق سراح قرابة 135 ألف شخص ما زالوا معتقلين لدى النظام السوري، بينهم نحو 95 ألف شخص في عداد المختفين قسرياً.

وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، في الـ 30 من نيسان الفائت، مرسوماً يقضي "بمنح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية" المرتكبة من قبل السوريين، ما عدا التي أفضت إلى موت"، وهي المرة الأولى التي لا يشترط فيها العفو أن يسلم المطلوب نفسه للعدالة.

وصدر مرسوم العفو آنذاك بالتزامن مع غضب وسط الشارع السوري بعد نشر صحيفة "الغارديان" البريطانية فيديو حول مجزرة ارتكبها عناصر من قوات النظام في حي التضامن بدمشق عام 2013 قتل خلالها أكثر من 40 مدنياً وهم معصوبو الأعين، بينهم نساء، ومن ثم حرق جثثهم.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق