سوريا وبيلاروسيا.. اتفاقيات وتعاون مشترك في مجال قطاع النقل

الموانئ السورية - RT
الموانئ السورية - RT

اقتصادي | 10 سبتمبر 2022 | إيمان حمراوي

في مسعى للتغلب على العقوبات الغربية وتجاوزها، ناقشت حكومة النظام السوري مع بيلاروسيا طرق تعزيز النقل البري والبحري وسبل تطوير العلاقات بين البلدين.


وذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية "belta" أن سوريا وبيلاروسيا ناقشتا خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو "كونفرانس" الأربعاء الفائت، آلية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتسهيل الحصول على تصاريح تبادل حركة النقل، وتشجيع تبادل البضائع، وتدفق الشاحنات والعبور البري، وحركة الترانزيت.

كما ناقش الطرفان إجراءات النقل البحري ونقل الحاويات عبر الموانئ البحرية بين البلدين.

واتفق البلدان على مواصلة المشاورات والمناقشات للتوصل إلى صيغ تعزز وتطور علاقات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ووفق إذاعة "شام إف إم" المحلية، حضر الاجتماع السفير السوري في بيلاروسيا، محمد العمراني، وسيرغي دوبينا، وزير النقل والاتصالات، والوفد المعني بعمل اللجنة السورية البيلاروسية المشتركة.

اقرأ أيضاً: طائرات لإجلاء مهاجرين من مينسك إلى دمشق والأزمة مستمرة



وسبق أن اجتمع سفير حكومة النظام، محمد العمراني، مع نائب وزير خارجية بيلاروسيا نيكولاي باريسيفيتش، في تشرين الثاني عام 2021 سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون لمواجهة الإجراءات القسرية الغربية، وفق وكالة "سانا".

واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار التعاون في المحافل الدولية وعلى مختلف المستويات التجارية والاقتصادية والفنية،  لمواجهة العقوبات الغربية.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا، مدّدها عاماً إضافياً أواخر أيار الماضي، لغاية حزيران 2023، وبرر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن قرار التمديد جاء بسبب قمع النظام للسكان المدنيين في سوريا.

وتتضمن العقوبات الحظر النفطي، وقيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أوتقنيات مستخدمة في القمع ومراقبة الاتصالات.

كما تفرض الولايات المتحدة على سوريا عقوبات قانون "قيصر" الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران عام 2020، والذي يمكن واشنطن من فرض عقوبات اقتصادية ومالية ومصرفية تستهدف بشكل أساسي عملية إعادة إعمار سوريا، ويستهدف أيضاً عدداً من الصناعات السورية، من ضمنها كل ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية وصيانة الآليات العسكرية وإنتاج الطاقة.

وفرض الاتحاد الأوروبي في حزيران عام 2021 عقوبات على قطاعات اقتصادية في بيلاروسيا واعتبر أن العقوبات تأتي "في ضوء تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بيلاروسيا، والقمع العنيف للمجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية والصحفيين"، وفق بيان الاتحاد الأوروبي.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق