السب والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إحدى أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعاً في سوريا وفق تصريحات مسؤولين سوريين، فكيف يمكن للضحايا مواجهتها والتصدي لتلك الإساءات قضائياً؟
بشكل عام يختص "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية" في مناطق سيطرة النظام السوري بالبحث والتقصي، وجمع المعلومات عن شكاوى الجرائم الإلكترونية ومن بينها "السب والشتم" وتقديم المتهمين للقضاء.
ويتكون الفرع المذكور من أقسام هي: قسم التحقيق والمتابعة، والأدلة الرقمية، وغرف العمليات.
دعوى قضائية
بإمكان من تعرض للسب أو الشتم على فيسبوك أو أي وسيلة إلكترونية رفع دعوى للقضاء بشكل شخصي أو عبر محامي وكيل، يطلب فيها إدانة المتهم بجرم الذم أو القدح أو التحقير.
اقرأ أيضاً: "الصمت أو الاعتقال".. قانون "كمّ الأفواه" نافذ في سوريا
ويطلب المدعي لزوم محاكمة المدعى عليه أمام محكمة الصلح، وتضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب تعويضاً أدبياً عن الجرم الواقع.
وتطرق القانون رقم 20 الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد عام 2022 لقضية السب والشتم عبر فيسبوك من خلال المادتين 24 و 25 المتعلقتان بالذم الإلكتروني والقدم أو التحقير الإلكتروني
تم التفريق بين جريمة الذم العلنية وغير العلنية في العقوبات، لأن الذم على الشبكة يصل إلى عدد كبير من الناس وبسرعة كبيرة، يفوق بأضعاف عددهم فيما لو تم الذم بين مجموعة من الأشخاص في الحياة العادية”.
من المهم لرفع دعاوى الجرائم الإلكترونية إرفاق إثباتات وأدلة، قد تتضمن صوراً عن الشتائم التي تعرض لها المدعي وروابط عن الحسابات التي جرى الانتهاك منها، ولضمان فعاليتها كأدلة يفترض أن يكون الفعل قد تم خلال فترة زمنية قريبة لا تتجاوز 3 أشهر.
ماذا يقول القانون؟
وفق المادة 24 المرتبطة بجريمة الذم الإلكتروني أ- يُعاقب بغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة.
بحسب الفقرة ب من المادة ذاتها يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بذمّ أحد الناس بشكل علني على الشبكة.
وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى (1,000,000) ل.س مليون ليرة سورية، إذا اقترف الذم بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.
وتنص الفقرة أ من المادة 25 الخاصة بجريمة القدح أو التحقير الإلكتروني على: "يعاقب بغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل غير علني باستخدام الشبكة".
وجاء في الفقرة ب "يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وغرامة من (200,000) ل.س مئتي ألف ليرة سورية إلى (300,000) ل.س إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات باقتراف القدح أو التحقير بأحد الناس بشكل علني على الشبكة".
وتشدد العقوبة لتصبح الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من (300,000) ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إذا اقترف القدح أو التحقير بحق المكلف بعمل عام أثناء ممارسته لعمله أو بسببه.
جرائم الذم .. القدح أو التحقير
يندرج السب والشتم قانوناً في جرائم الذم والقدح والتحقير والتي عرفها المشرع السوري كل على حدة.
عرف المشرع الذم بأنه نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام، ينال من شرفه أو كرامته، أما القدح فهو كل لفظة ازدراء أو سباب أو تعبير أو رسم يمس اعتبار وكرامة وشرف الشخص دون إسناد فعل أو واقعة معينة له.
والقدح أو الذم يمكن أن يقع صراحة أو تلميحاً أو تعريضاً أو تورية أو تهكماً.
قد يهمك: "عبارات فضفاضة" و"تهم جاهزة".. أبرز بنود قانون الجرائم المعلوماتية
وأصدر بشار الأسد القانون رقم / 20/ للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.
تتدرج العقوبات والغرامات، التي نص عليها القانون حسب نوع الجريمة المعلوماتية بدءاً بالحبس من شهر إلى السجن 15 سنة، وتتراوح الغرامات المالية عن العقوبات السابقة ما بين 200 ألف إلى 15 مليون ليرة سورية.
ووفق رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في سوريا، لؤي شاليش الجرائم الأكثر وقوعاً في مجال الجرائم المعلوماتية في سوريا سنة 2020 هي جرائم السب والشتم عبر الشبكة والتشهير، موضحاً أن نسبتها وصلت إلى 70 في المئة من إجمالي الضبوط المنظمة.
وتأسس "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية"، وفق مرسوم جمهوري صادر عن رئيس النظام بشار الأسد في العام 2012، ويتبع إدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط من العام 2011، والذي يهدف لوضع ضوابط الإعلام والنشر عبر الشبكة العنكبوتية.