"وهن نفسية الأمة" "إضعاف الشعور القومي" "النيل من هيبة الوطن" هذا ما ورد ضمن قانون الجريمة المعلوماتية، الذي أصدره قبل يومين رئيس النظام السوري بشار الأسد، وحمل في طياته تهماً قابلة للاستخدام تحت أغراض سياسية أو انتقامية شخصية.
القانون رقم / 20/ للعام 2022، يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012، ويقول مجلس الوزراء لدى النظام إن التعديلات تهدف إلى مواكبة التطور التقني الحاصل، وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي.
"بين الحبس شهراً وحتى السجن 15 عاماً وغرامة تصل إلى 15 مليون ليرة وتبدأ بـ 200 ألف ليرة، تتدرج العقوبات والغرامات التي نص عليها القانون حسب نوع الجريمة المعلوماتية"
يعاقب القانون وفق نصه كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إثارة أفعال تهدف أو تدعو إلى سلخ جزء من الأرض السورية عن سيادة الدولة.
الدستور وهيبة الدولة
وينطبق العقاب على من قام بذلك بهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة، أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، أو قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة.
اقرأ أيضاً: 10 ﻣﺒﺎدئ ﺗﺠﻨبك اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ صياغة المواد الإعلامية
كما ينص القانون على سجن وتغريم كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية، دون ذكر معايير واضحة لتطبيق ذلك.
"كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد إحداث التدني أو عدم الاستقرار أو زعزعة الثقة في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة في النشرات الرسمية" المادة 29 قانون الجرائم المعلوماتية
كشف هوية صناع المحتوى
يفرض القانون عقوبة الحبس والغرامة على مقدمي الخدمات في الشبكة، الذين يمتنعون أو يهملون تقديم معلومات تكشف هوية الأشخاص المساهمين بالمحتوى، كما يعاقب على إفشائه أو تغيير وتعديله وحذفه في حال تعلق بمعلومات جهة عامة.
وجاء في المادة 8 من القانون معاقبة من يمتنع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه خلال مدة أربع وعشرين ساعة من تحقق معرفته الفعلية أو تقديم طلب من المتضرر، أو تبلغه قراراً قضائياً بذلك وتشدد العقوبة إذا أدى ذلك إلى عرقلة التحقيق في أي جريمة.
كما تضمن القانون بنوداً حول تصميم البرمجيات الخبيثة أو ترويجها واستخدامها وإعاقة عمل الضابطة العدلية وتجاوز حدود الدخول المشروع والدخول غير المشروع، وشغل اسم موقع إلكتروني وانتحال الحساب الشخصي وإعاقة أو منع الوصول إلى خدمة أو نظام معلومات باستخدام إحدى الوسائل التقنية.
الرسائل الغير مرغوبة
المادة 17 تتعلق بالرسائل غير المرغوب بها، ونصت على فرض غرامة على كل من يقوم بإرسال رسالة أو معلومات عبر الشبكة إلى الغير مهما كان محتواها بشكل متكرر دون رغبة المتلقي في استلامها، وكان غير قادر على إيقافها أو أن إيقاف وصولها مرتبط بتحمله نفقة إضافية.
قد يهمك: "الانسلاخ عن سيادة الدولة".. الأسد يصدر تعديلات على قانون العقوبات
وتنطبق عقوبة الحبس والغرامة على كل من اعترض أو التقط بوجه غير مشروع المعلومات المتداولة على نظام معلومات أو الشبكة، أو تنصت عليها باستخدام إحدى وسائل تقانة المعلومات، وتشدد إذا كان الأمر مرتبطاً بجهة عامة أو مصرف أو مؤسسة مالية مشتركة أو خاصة وفق المادة 18.
"شدد القانون الجديد العقوبات على جرائم زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية كالذم والقدح الإلكتروني وجرائم المساس بالحياء"
وأظهرت وسائل الإعلام التابعة للنظام، القانون على أنه عصري يواكب التطورات التقنية المتسارعة وينظم استخدام الوسائل الحديثة، وتجاهلت تقارير حقوقية ودولية سابقة وثقت اعتقالات وعمليات قتل تحت التعذيب وإخفاء قسري.
وصنفت منظمة مراقبة الحرية سوريا من بين الدول العربية الأدنى من ناحية وصول الناس للحقوق السياسية والحريات المدنية والمساواة أمام القانون.
وفي تقرير نشرته المنظمة بتاريخ شباط/فبراير 2022، حصلت سوريا على نقطة واحدة في مؤشر الحريات من أصل 100، تليها السعودية بـ 7 نقاط وليبيا بـ 9.
ووفق تقرير لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة فإن البنود والتعليمات القانونية المرتبطة بمكافحة الجرائم المعلوماتية فضفاضة وتتيح ملاحقة أي شخص ينتقد الحكومة وتشكّل خطراً على أي شخص يعبر عن رأيه في جملة يكتبها، أو رسالة يرسلها، أو حتى طرفة (دعابة) يتداولها مع أصدقائه.
فيما يلي نص القانون كاملاً كما أوردته وكالة سانا للأنباء.