المجتمعات المحلية السورية تقدم مقترحاتها الدستورية

المجتمعات المحلية السورية تقدم مقترحاتها الدستورية
سياسي | 09 أكتوبر 2021 | روزنة

عقدت "وحدة دعم الاستقرار" في مدينة غازي عنتاب التركية، يوم أمس الخميس، مؤتمرها الثالث حول مشاركة المجتمع المحلي في العملية السياسية الدستورية، والذي شُهد خلاله تقديم المجتمعات المحلية لمقترحاتها الدستورية من أجل سوريا المستقبل. 

 
المؤتمر الذي حضره راديو روزنة، شهد توافد عشرات السوريين من الداخل ومن عديد الولايات التركية، سواء من المجالس المحلية، أو "الحكومة المؤقتة"، و أعضاء من "اللجنة الدستورية" و كذلك من منظمات المجتمع المدني السورية. 
 
إلى جانب حضور ممثلين عن وزارات الخارجية في تركيا، كندا، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، سواء بالحضور الفيزيائي في قاعة المؤتمر، أو ممن شارك من خلال الاجتماع الافتراضي عبر تطبيق زووم، والذي انضم إليه عدد من الصحفيين والسياسيين السوريين، كان في مقدمتهم رئيس اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة هادي البحرة، الذي تعذر حضوره لقاعة المؤتمر في عنتاب. 
 
البحرة افتتح المؤتمر بكلمة افتتاحية تحدث فيها عن العملية الدستورية وتطوراتها، فيما أشار الخبير الدستوري عبد الحميد العواك خلال الجلسة الافتتاحية إلى حاجة سوريا لكتابة دستور جديد. 
 
المستشار القانوني والسياسي، اسماعيل خلفان، وهو الذي شارك في تقديم الاستشارات في عملية صياغة المقترح الدستورية للمجتمعات المحلية السورية، أوضح بتميز الجو الديمقراطي واختلاف الآراء في الداخل السوري خلال نقاش المضامين التي ستحويها المقترحات الدستورية. 
 
كما بيّن أهمية المقترحات المقدمة، معتبراً أنها حصيلة اجتماعات موسعة ولقاءات مع متخصصين في مجالات عدة لا سيما الاقتصاديين والعسكريين والسياسيين. 
 
بينما أشار المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار، منذر سلال، إلى أن مسار المجتمع المحلي في العملية السياسية والدستورية، عبر وحدة الدعم عمل على إقامة أكثر من 140 ورشة عمل وجلسة وتدريب سياسي في الداخل السوري وبعض الورشات في غازي عنتاب، بمشاركة أكثر من ألفي شخص، وبمشاركة سلطات الحكم المحلي، وناشطين وناشطات في الشأن السياسي. 
 
تم خلال تلك الورشات والجلسات استطلاع رأي السوريين وتلخيص آرائهم ومقترحاتهم ضمن 110 بنود دستورية تم التوصل إليها لشكل سوريا المستقبل، حيث ستسلم هذه البنود ضمن كُتيب رسمي إلى اللجنة الدستورية. 
 
وضمن الكُتيب الذي اطلعت عليه "روزنة" وحصلت على نسخة منه، فإن المقترحات الدستورية تضمنت العديد من المواد المهمة والبارزة وفق رأي الحضور من المؤتمر، فكان من بين تلك المواد؛ التوصية باتباع نظام الحكم شبه الرئاسي، وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء. تبني نظام اقتصاد السوق المختلط (الاجتماعي)، وكفالة المنافسة والحرية الاقتصادية. 
 
إضافة إلى التوصية بالتزام الدولة بضمان العديد من الحقوق ومنها: حق المواطنة، العمل، الملكية، الضمان الصحي والاجتماعي، حرية الصحافة والنشر. وكذلك حق المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، وتأسيس هيئات مستقلة لتأمين الالتزام بحقوق وحريات المواطنين. 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق