الأسد يصدر قانون حقوق الطفل والعقوبات تصل لنصف مليون ليرة

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، قانون حقوق الطفل، بعد شهر من إقرار مجلس الشعب على مشروع القانون الخاص به.

ويهدف القانون رقم (21) المتضمن قانون حقوق الطفل، إلى  "تعزيز دور الدولة في حماية الطفل ورعايته وتأمين التنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي لبناء شخصيته بما يمكِّنه من الإسهام في مجالات التنمية كافة"، بحسب وكالة "سانا".

وبحسب المادة (14) من المبادئ العامة للقانون: "للطفل الحق في الحماية من أشكال العنف كافة، وخاصة الإساءة البدنية، أو المعنوية، أو الجنسية أو الأخلاقية، وغير ذلك من أشكال الإساءة في المعاملة، وله الحق في الحماية من الاستغلال، والإهمال، والتقصير، والتشرد، والأخطار المرورية، والممارسات الخطرة" و "تكفل الدولة إصدار التشريعات واتخاذ التدابير الإدارية والاجتماعية والتربوية والوقائية لتوفير هذا الحق".

وفي باب الحقوق الصحية، المادة (24) حظر القانون تقديم أو بيع التبغ والنرجيلة والمشروبات الكحولية للطفل في جميع المحلات والمطاعم وجميع الأماكن العامة.

ويعاقب كل من باع  نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل أو قدَّمه له أو سمح بتقديمه، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف، وتتعدد الغرامة بتعدد الأطفال.

كما يعاقب كل من استخدم طفلاً في إنتاج أو توزيع أو ترويج أو بيع أو تقديم التبغ أو النرجيلة أو المشروبات الكحولية،  بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبالغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية.

وفي باب عمل الأطفال المادة (36) حظر القانون تشغيل الطفل الذي لم يتم الـ 15 من عمره، وحظر استغلال الطفل اقتصادياً أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو يمثل عائقاً لتعليمه، أو أن يكون ضاراً بصحته، أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.

كما منع القانون تشغيل الطفل ليلاً وفي أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والأعياد بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة، ويخضع قبل إلحاقه بالعمل لفحص طبي من أجل التأكد من وضعه الصحي وملاءمته للعمل الذي سيقوم به، ويعاد الفحص مرة كل عام.

ويعاقب ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً، الذي امتنع عن إرساله إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام، وفق إجراءات قانون التعليم الإلزامي، بالغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف ليرة سورية.

ووفق المادة (27) من القانون تكفل الدولة حق الطفل في التعليم بمستوياته المختلفة، ويكون التعليم في المدارس العامة مجاناً، وإلزامياً في مرحلة التعليم الأساسي.

اقرأ أيضاً: عمالة الأطفال السوريين.. هل يتهرب المجتمع من أداء مسؤوليته؟

وكان مجلس الشعب لدى حكومة النظام أقرّ في جلسته المنعقدة برئاسة حموده صباغ  في الـ 15 من تموز الماضي مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل ليصبح قانوناً.

ويعاني الأطفال في سوريا من الصراع المترافق مع تردي الوضع الاقتصادي منذ سنوات، حيث تركت الحرب أثراً كبيراً على الأطفال فتعرّضوا لكل أنواع العنف، وارتكبت بحقهم جرائم مثل القتل العشوائي والاعتقال التعسفي، والتغييب القسري، كما تعرض أطفال سوريون للاعتداء الجنسي والاغتصاب والخطف.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في الرابع من شهر حزيران الماضي، تقريراً بينت فيه أنّ الأطفال في سوريا تعرضوا منذ عام 2011 لأفظع أشكال العدوان، وكان أشدها قسوة ومنهجية ما قامت به قوات النظام السوري.

ووثقت الشبكة مقتل 29 ألف و520 طفلاً منذ عام 2011، بينهم 180 طفلاً توفوا بسبب التعذيب، موضحة أن معظم الضحايا سقطوا على يد قوات النظام والأجهزة الأمنية.

وأضافت أنه "لا يكاد يمرّ انتهاك يتعرض له المجتمع السوري دون أن يتضمن أطفالاً، من عمليات القتل بسبب القصف العشوائي، وعمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز والتجنيد القسري، والتشريد القسري وقصف المدارس ورياض الأطفال"، حيث تراكم حجم هائل من العدوان على الأطفال خلال السنوات الماضية "ما ولَّد جيلاً يعاني في مختلف أشكال الرعاية التعليمية والصحية والنفسية، إضافة إلى خطر انتشار الأمية بشكل غير مسبوق في تاريخ سوريا".