هل تصل المرأة السورية إلى الرئاسة؟

مشاركة النساء في السياسة -shutterstock
مشاركة النساء في السياسة -shutterstock

نساء | 26 مايو 2021 | آلاء محمد

لماذا لا تصبح المرأة رئيسة للبلاد؟ سؤال يطرح كثيراً في الآونة الاخيرة مع نجاح تجارب غربية على رأسها نيوزيلندا وألمانيا، و تجدد السؤال مع ترشح عدد من النساء في سوريا إلى منصب رئيس الجمهورية ولكن دون وصول أي منهن إلى القائمة الأخيرة للمنافسة.


مشاركة المرأة السورية في السياسة بين الدستور والعرف والحركات النسوية، استعرضتها نور مشهدي في برنامج "إنت قدها" والناشطتان النسويتان سوسن زكزك وسميحة نادر، والمدربة في مجال التمكين السياسي أسماء محمود.

اقرأ أيضاًالمحكمة الدستورية تخالف الدستور و تقبل ترشح النساء لمنصب الرئاسة


سُمح للمرأة السورية المشاركة في الانتخاب لأول مرة في بداية الخمسينيات، ولكن حتى الآن لا يسمح لها القانون بالترشح لمنصب الرئيس، حسب نصه المكتوب.

سوسن، شاركت جمهور الحلقة معلومات عن عمل رابطة النساء السورية وتقارير الظل التي قدمتها الرابطة للجنة سيدا وفي الأمم المتحدة سنة 2007، وفصلت الإجراءات والأساليب التي تعمل بها المؤسسة من أجل تحقيق طموحها في دستور ديمقراطي يضمن حقوق السوريين رجالاً ونساءً.

وتعتقد سوسن أنه لا يوجد تفسير مباشر وراء منع النساء السوريات من الترشح لمنصب الرئاسة، وانتقدت النص الدستوري الذي تكلم بصيغة الذكورة، مشيرةً للحالة السياسية الضعيفة في سوريا قبل الثورة وبعدها. 

المادة 84 في الدستور السوري، تنص على أنه، يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:

1- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.

2- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

4- أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.

5- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

وعزت الناشطة النسوية ضعف الأحزاب السياسية السورية التابعة للنظام أو المعارضة إلى عدم قدرتها على التخلص من السلطة الدينية، التي تضع النساء في دائرة المسموح والممنوع، وغياب السياسة الجندرية.

النسوية سميحة نادر، فصلت وضع المرأة في المجتمع السوري والقبضة الذكورية والسلطة الأبوية التي تتحكم بمسارات حياتها المختلفة وتناقض القانون السوري بخصوص الأحكام التي تخص المراة وعدم إنصافه لحقوقها، وقالت: "المرأة لا تمتلك قرارها في منزلها حتى تشارك سياسياً!".

اجتماع اللجنة الدستورية في آب/أغسطس 2020 الذي تولت الأمم المتحدة تيسيرها، من أجل اعتماد دستور جديد لسورية في إطار عملية السلام، كان غياب المساواة الجندرية فيه واضحاً، ولم تشكل النساء سوى 13 عضواً من أصل 45 عضواً في لجنة الصياغة، 

الناشطتان النسويتان سميحة وسوسن أكدتا على أهمية مشاركة المرأة في صياغة الدستور، والمشاركة الحقيقية والفعالة في السياسة، لضمان قانون منصف للنساء وضمان لحقوقهن.

أسماء وهي مدربة في مجال التمكين السياسي، انتقدت الاتهامات الدائمة التي توجه للنساء عن كفائتهن غير مكتملة في المجال السياسي. 
 
هذه الحلقة مهمة جداً لما فيها من تجارب وخبرات سياسية واجتماعية، ننصحكم بمشاهدة الحلقة كاملة: 
 
 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق