بروين إبراهيم تطعن في قرار ترشيح محمود مرعي لانتخابات الرئاسة

بروين إبراهيم الأمين العام لحزب الشباب للبناء والتغيير في سوريا - Arabic.Rojava
بروين إبراهيم الأمين العام لحزب الشباب للبناء والتغيير في سوريا - Arabic.Rojava

سياسي | 06 مايو 2021 | إيمان حمراوي

اتّهم "حزب الشباب للبناء والتغيير" المرخّص في سوريا، المحكمة الدستورية العليا بارتكابها مخالفة دستورية بعد قبول طلب ترشيح محمود أحمد مرعي لمنصب رئيس سوريا، وذلك بعد مرور يومين من إعلان المحكمة الدستورية أسماء المرشّحين لخوض الانتخابات الرئاسية السورية 2021.


وقدّمت الاعتراض الأمينة العامة للحزب بروين إبراهيم، على القرار الصادر في الثالث من أيار الجاري، بقبول طلب مرعي كأحد المنافسين على كرسي الرئاسة.

وقالت إبراهيم عبر بيان، أمس الأربعاء، إنّ طلب مرعي بالترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية مخالف للفقرة الخامسة من المادة (84) في الدستور السوري، لجهة عدم تحقيق المرشّح شرط الإقامة الدائمة المتّصلة لمدة 10 سنوات داخل سوريا.
 
 

خبر عااااجل ... حزب الشباب للبناء و التغيير يتقدم بكتاب خطي الى المحكمة الدستورية العليا ، يبين فيه المخالفة الدستورية...

Posted by Berwin Ibrahem on Wednesday, May 5, 2021


ويقول الكتاب إنّ مرعي غادر البلد نحو عام  كامل، ولم يعد إلا مع بدايات 2014، وشدّد أنّ "الأمر مثبت بأرشيف إدارة الهجرة والجوازات"، ما يجعل الطلب غير دستوري.

وطالبت الأمين العام للحزب، المحكمة الدستورية "إعادة النظر بقرارها والالتفات إلى الخطأ الواقع، وطيه لجهة قبول طلب ترشيح محمود أحمد مرعي لمنصب رئيس الجمهورية السورية لمخالفته نص الدستور".

وحدّد الدستور السوري لعام 2012 وفق المادة (84)، مجموعة شروط يجب استيفاءها لقبول طلب الترشيح للانتخابات الرئاسية، وهي: "أن يكون المرشّح متماً 40 عاماً، وأن يحظى بتأييد 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب على الأقل، وأن يكون سورياً بالولادة، ويجب ألا يكون متزوّجاً من غير سورية، وأن يكون قد عاش داخل سوريا لمدة 10 سنوات دائمة متصلة قبل الانتخابات".

اقرأ أيضاً: المحكمة الدستورية تخالف الدستور و تقبل ترشح النساء لمنصب الرئاسة



وأعلنت المحكمة الدستورية العليا بدمشق، في الـ 3  من أيار الجاري، أسماء المرشحين لخوض انتخابات رئاسة النظام السوري، و هم بشار حافظ الأسد، وعبد الله سلوم عبد الله، ومحمود أحمد مرعي.
  
وحسب نص بيان المحكمة فإن القرار يعد أولياً وغير نهائي، إذ يحق لمتقدمي طلبات الترشح الاعتراض على القرار، بحيث يحق لهم تقديم طلباتهم لخمسة أيام تنظر فيها المحكمة الدستورية خلال ثلاثة أيام.

و قالت إن إعلان الأسماء الحالي لا يعني أنه يحق لأصحابها البدء بالبرنامج الانتخابي، وعليهم الانتظار حتى إعلان القائمة النهائية وتحديد إعلان المحكمة موعد بدء الحملات.
 
هذا وقد انتهت "المهلة الدستورية" المحددة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في 28 من نيسان الماضي، بتقديم 51 شخصًا طلبات ترشيحهم.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق