هذه أهم بنود قانون الأحوال المدنية الجديد  

هذه أهم بنود قانون الأحوال المدنية الجديد  
خدمي | 31 مارس 2021 | مالك الحافظ

بعد أن أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، نهاية الأسبوع الفائت، قانوناً جديداً للأحوال المدنية كبديل عن قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2007 وتعديلاته. دارت العديد من التساؤلات بين أصحاب الشأن والاختصاص، لا سيما تلك المتعلقة بإمكانية تجديد السوريين في دول اللجوء لبطاقاتهم الشخصية في السفارات.


المحامي عارف الشعال، خصّ "روزنة" بقراءة متخصصة للقانون الذي صدر عن الأسد بعدما أقره مجلس الشعب مطلع شهر آذار الجاري، حيث قال أن القانون أجرى تغييراً في هيكل السجل المدني في الدولة، فبعدما كان مكوناً من مجموعة متعددة من الأمانات (في كل ناحية تقريباً أمانة) لكل منها أمين للسجل تحفظ فيه قيود الواقعات والأحوال المدنية للمواطنين في تلك المنطقة، بات الآن بالإمكان العمل بالسجل بطريقة الكترونية بدل الورقية سواء لجهة تسجيل الواقعات أو إصدار الوثائق.

وتابع بأن هذا القانون صدر ليوحد أمانات السجل المدني في سوريا في أمانـة واحدة تضم قاعـدة البيانات التي تحوي جميع بيانات مواطني الدولــة، وتُسجل فيها واقعاتهـم أينما حدثت، ويتمثل فيها المواطن بقيد وحيد يُعرف برقم الوطني بدلاً من قيد نفوسه في المحل المنسوب لمنطقة محددة وخانة معينة.

وأشار إلى أنه لم يعد المواطن مضطراً لمراجعة أمانة السجل المدني في منطقته التي يوجد فيها قيود سجله المدني لتسجيل الواقعات الطارئة على السجل (ولادة، زواج، طلاق، وفاة)، أو الحصول على وثائق أحوال مدنية منها، وإنما بالإمكان القيام بهذا التسجيل أو الحصول على هذه الوثائق الكترونياً من أي مركز للسجل المدني في الدولة بما في ذلك البطاقة الشخصية. 

وأضاف في هذا السياق بأن "القانون الجديد احتفظ بمفاعيل السجل الورقي الموجود حيث عرَّف السجل المدني بأنه: السجل الورقي، أو الالكتروني الذي تُسجل فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى وثائق هـذه الواقعات".

قد يهمك:  السماح باستخراج وثائق مدنية للمغتربين دون وكالة



وفيما يتعلق بتثبيت مكان إقامة السوري سواء داخل البلاد أو خارجها، فإن القانون الجديد نصّ في المادة الخامسة منه على إلزام المواطن بالتسجيل في السجل المدني أي واقعة تطرأ على عنوانه وهو المكان الذي يقيم فيـه ضمن أراضي الدولة أو خارجها كما ورد في تعريفه بالمادة الأولى من القانون. 

وزاد بالقول أن "القانون عدّد في المادة 11، البيانات التي يتكون منها القيد المدني للمواطن ومن بينها عنوانه الرقمي دون أن يشرح المقصود به في تعريفات القانون، وفيما إن كان بريده الإلكتروني (الإيميل) أو عنوانه على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها".
 
ويهدف القانون رقم (13) لعام 2021، وفق صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" إلى تطوير عمل الأحوال المدنية بما يتلاءم مع التطورات الجارية ونظام الأتمتة، من خلال مشروع "أمانة سوريا الواحدة" الذي يوحّد أمانات السجل المدني المنتشرة في المحافظات السورية إلى أمانة واحدة، تضم قاعدة بيانات إلكترونية تربط جميع المحافظات وتحوي قيود جميع السوريين.

و يتيح القانون الحصول على أي بيان عن القيد المدني "لكل الغايات" من أي مركز سجل مدني داخل سوريا، ويتيح أيضاً الحصول على البطاقة الشخصية والأسرية من أي مركز سجل مدني، بعد أن كان القانون السابق يلزم المواطن باستخراج البطاقة الشخصية من أمانة السجل المدني المسجلة قيوده فيها.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق