أثار قرار حكومة النظام السوري الذي صدر مؤخراً وقضى بوقف استيراد الهواتف المحمولة حتى إشعار آخر، التساؤلات حول دواعي هذا القرار والجهات المستفيدة منه.
ونص القرار الموجه لمدراء الاقتصاد في دمشق والمحافظات السورية، يوم أمس الثلاثاء، على عدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول، وعدم منح أي إجازة لاستيرادها، وذلك حتى إشعار آخر. وحمل البيان ختم وتوقيع وزير الاقتصاد بدمشق، محمد سامر الخليل.
الخبير الاقتصادي السوري، يونس الكريم، اعتبر خلال حديث لـ "روزنة" أن حكومة النظام تسعى للقول بأنها باتت تسيطر على شركات الخليوي بشكل تام، و أنها هناك جهة واحدة فقط باتت تضع استراتيجيات الاتصالات.
وتابع "هي رسالة بأن شركات الخليوي تم طوي ملفهم والآن بات السوق تحت السيطرة. الآن باتت شركة ايماتيل المزود الوحيد للخلويات و اكسسوارات الهواتف، و بالتالي ستحصل على أرباح طائلة، وأصبحت شركة واسعة النفوذ تدعمها الحكومة".
و رأى الكريم بأن صدور القرار يعني أن مشغل الاتصالات الخلوية الثالث، والذي كان من المفترض أن يكون لمصلحة شركة "إيماتيل" التابعة لنفوذ أسماء الأسد الاقتصادي، لن ينطلق خلال الفترة الحالية، و بأنه يحتاج إلى وقت بفعل تهدئة السوق الذي يتطلب بعض الوقت.
وأردف "القرار منع استيراد الهواتف الخلوية يعطي أسماء الأسد حرية إعادة ترتيب البيئة الداخلية لاقتصاد النظام وسوق الاتصالات".
وأكمل في السياق ذاته "جاء هذا الإجراء أيضاً للقول بأن الحكومة جادة في مواجهة انهيار سعر الصرف، وأنها سوف تمنع السلع الكمالية التي تقود إلى تبذير ما تبقى من القطع الأجنبي. تحاول الحكومة دفع أمراء الحرب إلى إعادة توجيه الاستثمار للمواد الغذائية، فعندما يتم منع استيراد الأجهزة الخلوية يتجه المستوردين ومن أجل تشغيل أموالهم إلى الاستثمار بالمواد الغذائية، ما يؤدي إلى توفر أكثر للمواد الغذائية مما يغطي احتياجات الطلب".
فيما أصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لحكومة النظام قراراً بررت فيه سبب تعليق التصريح عن الأجهزة الخلوية لمدة ستة أشهر، وإيقاف استيراد الهواتف المحمولة، مؤكدة إيقاف أي جهاز خلوي جديد على الشبكة السورية.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، يوم الثلاثاء، قالت فإن القرار جاء "بعد التأكد من توفر الأجهزة اللازمة لعمل جميع المشتركين الحاليين أو الراغبين بالاشتراك، وتوافر أعداد أجهزة خلوية أكثر من ثلاثة أضعاف أعداد المشتركين الحاليين".
اقرأ أيضاً: حريم قصر الأسد… القوة الاقتصادية الناعمة
واعتبرت الهيئة أن إيقاف الاستيراد جاء "من أجل إعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية اللازمة لاحتياجات المواطنين". وأكدت أن أي جهاز خلوي لن يعمل على الشبكة الخلوية السورية بعد تاريخ 18 آذار الجاري، وسيتم إيقافه بشكل فوري بحسب القرار.
أما للقادمين من خارج سوريا، أوضحت الهيئة أنه سيتم السماح باستخدام أجهزتهم الخلوية لمدة 30 يوماً، شريطة التعريف عنها لدى دخولهم من المطارات أو أي منافذ حدودية.
الكلمات المفتاحية