الاتحاد الأوروبي: الانتقال السياسي في سوريا شرط لرفع العقوبات

الاتحاد الأوروبي - AA
الاتحاد الأوروبي - AA

سياسي | 10 مارس 2021 | إيمان حمراوي

قال مفوّض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد لن يتخلّى عن تطبيق العقوبات المفروضة على سوريا قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد، متّهماً النظام السوري بعرقلة كل المفاوضات.


وأكد بوريل، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي حول سوريا، أمس الثلاثاء، أنه على الاتحاد الأوروبي الاستمرار في ممارسة الضغط، وأنه "لن يتم التطبيع ورفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار قبل بدء الانتقال السياسي"، وفق موقع "روسيا اليوم".

وشدد على ضرورة أن "تمضي العملية السياسية قدماً بالتزامن مع إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة"، مضيفاً أنه سيكون رئيساً مشتركاً في المؤتمر الخامس حول مستقبل سوريا المقرر انعقاده في الـ 25 من الشهر الجاري.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الشهر الفائت في بيان، أنّ النسخة الخامسة من مؤتمر بروكسل من أجل "دعم سوريا ومستقبل المنطقة" ستعقد افتراضياً.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على حكومة النظام السوري



ولفت إلى أنّ التركيز على الانتقال السياسي قبل رفع العقوبات على سوريا، هو ما سيكون مفاداً لرسالة مؤتمر بروكسل.

وتابع بوريل: "علينا أن نؤكد مع غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، دعمنا للإسهام في إيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".

وأشار إلى أنهم مستعدون لتقديم الدعم من أجل إعادة إعمار سوريا، "لكن يجب إجراء التحقيقات في قضايا المفقودين باستخدام الآلية الدولية".

واتّهم مفوّض الاتحاد الأوروبي، النظام السوري بعرقلة كل المفاوضات، وقال إن العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سوريا أصبحت معلّقة بالكامل والنظام السوري لا يتجاوب مع هذه الحلول.

ويخضع مسؤولون لدى النظام السوري لعقوبات أوروبية منذ عام 2011، إذ فرض الاتحاد الأوروبي منتصف شهر كانون الثاني الماضي، عقوبات ضد وزير الخارجية فيصل المقداد، بعد نحو شهرين على تعيينه في منصبه، وذلك على خلفية اتهامه بأنه يتشارك مسؤولية القمع الذي يمارسه النظام السوري ضد الشعب، وفق بيان للاتحاد الأوروبي.

قد يهمك: عقوبات أوروبية على 7 وزراء في حكومة النظام تعرف إليهم



وفي السادس من تشرين الثاني عام 2020 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 8 وزراء في حكومة النظام السوري، و شملت القائمة كل من رئيس حكومة النظام حسين عرنوس، ووزير الصحة حسن غباش، وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، ووزير الصناعة زياد صباغ، وزير الزراعة محمد حسان قطنا، وزير الكهرباء غسان الزامل، و وزراء الدولة؛ فايز البرشة، ملول حسين، سمير حداد.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن منتصف شهر تشرين الأول العام الماضي عن إدراج 7 وزراء في حكومة النظام السوري على قائمة عقوباته المفروضة منذ عام 2011، ليصل عدد من تشملهم هذه العقوبات إلى 280 شخصاً بالإضافة إلى 70 كياناً.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق