كندا ثاني دولة تحاكم النظام على انتهاكات حقوق الإنسان

كندا ثاني دولة تحاكم النظام على انتهاكات حقوق الإنسان
سياسي | 05 مارس 2021 | مالك الحافظ

كندا تتجه خلال الفترة المقبلة لمحاسبة النظام السوري على ارتكابه انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري منذ عام 2011. 

 
و في بيان لوزارة الخارجية الكندية، اطلعت عليه "روزنة" فإن الوزير مارك غانرو، أكد طلب بلاده إجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، من أجل محاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان التي "لا تحصى" بحسب البيان.
 
وقال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، بحسب البيان، إنه "على مدى العقد الماضي شن النظام السوري هجمات وحشية ومروعة على شعبه، وأمل كندا أن يخدم عمل اليوم لتقريبنا من الحقيقة والعدالة والمساءلة، شعب سوريا لا يستحق أقل من ذلك".
 
ووفق البيان الذي نشره موقع الحكومة الكندية، فإن الخارجية الكندية تشدد على محاسبة النظام السوري على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، مشيراً إلى أن موقف كندا راسخ بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض.
 
و أوضح البيان أن كندا "ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة، ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا".
 
المحامي، ميشيل شماس، و للتعليق على آليات محاسبة حكومة النظام من الحكومة الكندية، قال أن الأخيرة  ستطلب من دمشق التفاوض معها حول مخالفتها لاتفاقية مناهضة التعذيب ومحاسبتها على الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في سوريا. 
 قد يهمك: لمحاسبة الأسد... هولندا تتحضر لرفع قضية ضد النظام السوري


و تابع بالقول "في حال لم تستجب الحكومة السورية للطلب الكندي وهو الأمر المتوقع، سيتم إحالة الطلب إلى التحكيم الدولي، وفي حال لم ينجح التحكيم في حل الخلاف، يمكن للحكومة الكندية أن تتقدم بشكوى إلى محكمة العدل الدولية ضد الحكومة السورية".
 
و أشار إلى أن محكمة العدل الدولية لاتُحاكم أشخاصاً بل دولاً، وفي حال امتنعت الدولة المحكوم عليها من تنفيذ الحكم يجوز للدولة المحكوم لها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي  لتنفيذه جبراً، هذا إذا لم يُستخدم حق النقض.
 
و لا يعتبر الإجراء الكندي هو الأول من نوعه، فقد كان لهولندا طلب مماثل في شهر أيلول الماضي، حيث تمَّ توثيقُه من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة.
 
و في كلمة له، منتصف أيلول، أمام برلمان بلاده قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، أن حكومتهم أخرت حكومة النظام السوري بما تعتزم أمستردام المضي به في محكمة العدل الدولية، ومحكمة الأمم المتحدة للنزاعات بين الدول في لاهاي. 
 
وبحسب وكالة "رويترز" فإن الوزير الهولندي أعلن عزم حكومته تحميل النظام السوري المسؤولية بموجب القانون الدولي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص، انطلاقًا من التزامات النظام باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادق عليها الأخير منذ 16 عامًا. 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق