أوضحت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، مساء أمس الثلاثاء أن البطاقة الشخصية للمواطن السوري لا تزال سارية المفعول، بعد تمرير مجلس الشعب؛ مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد.
توضيح وزارة الداخلية جاء بعد اللغط الذي أثاره تمرير مشروع القانون، والذي فسره العديد من السوريين في داخل البلاد وخارجها، أنه سيلغي التعامل بالبطاقات الشخصية الحالية، ويُلزم السوريين أينما كانوا باستصدار بطاقات جديدة.
و أشار نص التوضيح على صفحة الوزارة على موقع "فيسبوك"، إلى أن البطاقة الشخصية التي يحملها المواط حاليا لا زالت سارية المفعول، و لا يتوجب عليه تبديلها إلا عند الإعلان عن إصدار جديد للبطاقة الشخصية، ولا يوجد إصدار جديد حاليا للبطاقة الشخصية.
ولفت إلى أن "المادة 54 نصت من القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية على أن تحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما" ولا تزيد عن ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف و أسباب قاهرة بموجب قرار من الوزير، وهذا النص معمول به حاليا بالمادة 56 من القانون الحالي".
وتابع توضيح الوزارة "نظرا للظروف القاهرة التي يمر بها القطر فقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم /36/م تاريخ 12/ 1/ 2014 المتضمن تمديد العمل بالبطاقة الشخصية الحديثة التي مضى على إصدارها عشر سنوات حتى بداية الإصدار الجديد البطاقة الشخصية".
كثيرة هي التساؤلات التي تنتظر الإجابة عنها بخصوص قانون الأحوال المدنية السوري الجديد، الذي أقره يوم أمس الاثنين، مجلس الشعب بدمشق، لا سيما تلك المتعلقة بإمكانية تجديد السوريين في دول اللجوء لبطاقاتهم الشخصية في السفارات، أم أن ذلك قد يستوجب دخولهم إلى سوريا، وهو أمر مستحيل لعموم اللاجئين.
ولعل إشارة الاستفهام الأكبر حول دواعي صدور القانون الجديد؛ تتمحور حول توقيته وارتباطاته، فهي من ناحية التوقيت قد ترتبط بعزل سوريي الخارج عن الانتخابات المقبلة، ومن ناحية الارتباطات فهي تتصل بالقانون رقم 10 الخاص بإثبات ملكية عقارات السوريين.
وزير الداخلية في حكومة النظام السوري، محمد الرحمون، قال أن القانون الجديد يساعد في إنهاء التزوير والتلاعب بالبيانات المدنية، حيث سيصبح العمل مؤتمتاً بالكامل، مضيفاً أن العمل بموجب البطاقات الجديدة سينهي موضوع تشابه الأسماء بالاعتماد على الرقم الوطني الذي لا يكرر، بحسب وصفه.
قد يهمك: الانتخابات الرئاسية تدفع النظام لإصدار قانون أحوال مدنية جديد؟
المحامي عبد الناصر حوشان، رأى خلال حديث لـ "روزنة" يوم أمس الثلاثاء، أن تمرير القانون في مجلس الشعب يأتي في سياق الإعداد القانوني والتنظيمي لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل النظام السوري، لاسيما وأنه قد سبق تمرير القانون، اصدار المكتب المركزي للإحصاء آخر تقاريره و التي سيتبع بموجبها قيام وزارة الداخلية بمهمتها في إعداد قاعدة بيانات أحوال الناخبين المدنية، من أجل استكمال عملية تنظيم السجل الانتخابي قبل موعد الانتخابات بشهرين وفق ما نص عليه قانون الانتخابات.
ويحل مشروع القانون الجديد محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته، ويتكون مشروع القانون الجديد من 79 مادة تتناول في مجملها الأحكام المتعلقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات.
كما يتناول مشروع القانون تصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقات الشخصية والأسرية والرسوم والغرامات والعقوبات وعدداً من الأحكام الانتقالية.
الكلمات المفتاحية